قالت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، اليوم الأحد، إنها مستعدة للتعاون مع مكتب النائب العام وتقديم أي مستندات أو بيانات مالية أو إدارية خاصة بالشركة في التحقيقات الجارية مع مديرها التنفيذي الموقوف خالد التواتي.
وأضافت الشركة في بيان لها، إنها ملتزمة بالتعاون مع النيابة العامة بما يكفل تطبيق القانون وحفظ الحق العام والخاص على حد سواء، وذلك بشأن تسهيل جميع المراجعات الإدارية والمالية والفنية أمام ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك عبر لجانها المكلفة بالمراجعة أو بناء على مراسلات الشركة الرسمية في الداخل والخارج.
ورحبت الشركة بتجاوب مكتب النائب العام مع طلب الشركة في الكشف عن مصير التواتي، مشيرة إلى اختفائه قسرا منذ 31 يناير الماضي، استنادا إلى بيان النيابة العامة التي أمرت بإيقافه احتياطيًا على ذمة التحقيق.
وقالت الشركة إن الإعلان عن مصير التواتي سيكون له الأثر الإيجابي على الشركة أمام الأطراف الخارجية وزبائنها لأن هذا سيعزز ثقة الآخرين في الكيان القانوني والإداري للشركة وفي مؤسسات الدولة القانونية والحكومية، ويضمن حقوقهم ويحفظ المصلحة العامة.
وجددت الشركة ثقتها في جهود مكونات القضاء الليبي لتحقيق العدالة وضمان حقوق الجميع، معلنة إدانتها جميع المحاولات المغرضة التي تحاول تضليل وزعزعة ثقة المواطن الليبي في نزاهة القضاء الليبي ومؤسسات الدولة الناجحة.
