بدأت نيابة زليتن الابتدائية، في التحقيق في مدى إسهام العوامل غير الطبيعية في نفاذ المياه الجوفية إلى سطح الأرض في زليتن، والتداعيات الناجمة عنها، بالاستعانة باختصاصيين من الهيئة الليبية للبحث العلمي.
وقال مكتب النائب العام، في بيان له، إن محققي الواقعة عاينوا الأماكن التي شهدت ارتفاعا مقلقا للمياه الجوفية، والأضرار المادية المترتبة على ذلك، ثم استمعوا إلى ذوي الوظائف التنفيذية في بلدية زليتن، ودونوا الآراء التي أبداها خبراء العلوم المتصلة حول الأسباب المؤدية للمشكلة.
وأصدر النائب العام قرارا بتكليف أمانة استشارية من اختصاصيي الهيئة الليبية للبحث العلمي بمساندة عمل هيئة التحقيق في مجالاتها المتصلة بعلوم الهندسة والمياه والتربة والمناخ وتضاريس الأرض وطبيعتها والبيئة والصحة العامة.
وأجرى الاستشاريون المكلفون زيارة إلى المناطق التي شهدت ارتفاع منسوب المياه، لتحقيق مهمتهم المتمثلة في وصف تطور ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المدينة خلال السنوات الأخيرة، ومد سلطة التحقيق بمحاكاة للتكوينات الجيولوجية في المدينة، ووصف هيدرولوجية حركة المياه تحت السطحية فيها، وتعيين المناطق التي شهدت نفاذ المياه الجوفية إلى سطح الأرض.
ويتولى الاستشاريون تعيين العوامل الطبيعية المؤدية إلى هذا النفاذ، وبحث أثر اختلال نظم إدارة البنية التحتية في المدينة على نشوء حالة النفاذ، واستجلاء كفاية تقدير جهة الإدارة كميات المياه المخصصة للمدينة من مياه منظومة النهر الصناعي، وتعيين أثر الخطأ في التقدير في نُشوء حالة نفاذ المياه الجوفية إلى سطح الأرض، وتعيين المشكلات البيئية والصحية المصاحبة لارتفاع منسوب المياه الجوفية، وأثر هذا الارتفاع على أساسات الأبنية والمنشآت.
وأوضح مكتب النائب العام أن الاستشاريين من المقرر أن يقدموا اقتراحات حول سبل معالجة المشكلة، وملاحظات من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمدن والمجتمعات المحلية، وإدارة مخاطر الكوارث.
