دعت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، إلى تفويض مجلس حقوق الإنسان، لإنشاء آلية تحقيق دولية في ليبيا، للنظر في الانتهاكات الخطيرة المستمرة التي تشهدها البلاد.
وقالت ويليامز، إن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، تتواصل بشكل يومي وسط إفلات كامل وتام من العقاب، وتفاقمت أيضاً مع تفشي جائحة كورونا المستجد الذي يسبب مرض “كوفيد-19”.
وتابعت خلال كلمتها أمام الدورة الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان: “هناك تصاعد في تجنيد المزيد من المرتزقة في الصراع وانتهاك صارخ لحظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة”.
وشددت على أن “معاناة المدنيين مستمرة، حيث يحتاج مليون شخص الآن إلى نوع من أنواع المساعدة الإنسانية، بما في ذلك 400 ألف ليبي من النازحين، إلى جانب 654 ألفاً من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء”.
وأضافت أنه في العام الماضي وحده، اضطر 225 ألف ليبي إلى الفرار من منازلهم، معظمهم داخل العاصمة وما حولها، وجاءت آخر موجة للنزوح عقب سيطرة حكومة فايز السراج على مدينة ترهونة في وقت سابق من هذا الشهر”.
وأكدت على أن الأولوية الرئيسية للأمم المتحدة هي إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية، في إطار الخلاصات التي تم إقرارها خلال المؤتمر الدولي الذي عقد في في برلين وقرار مجلس الأمن رقم 2510، ومساعدة الليبيين على إعادة بناء دولة لها من القوة ما يكفي لاحتواء الاختلافات السياسية بشكل سلمي.
