ليبيا

زليتن ضاقت بأهلها.. من ينقذ الأهالي بعد ارتفاع منسوب المياه الجوفية؟

بواسطة

يناير 30, 2024

4521

ماذا تنتظر حكومة الوحدة للتدخل لحل أزمة المياه الجوفية في زليتن؟، فأمس الإثنين، أعلن سكان من المدينة، تعرُّض طفل يبلغ من العمر عاماً ونصف للغرق في مستنقع للمياه الجوفية أمام منزله، وجرى نقله للعناية المركزية.

الأمر أحدث موجة استهجان كبيرة، فالوضع في المدينة خرج عن السيطرة، ولولا العناية الإلهية ما زال في عمر الطفل بقية، وحالته الصحية مستقرة.

ولم يعد الأمر مقتصراً على تجمعات المياه، بل يبدو أن رقعة الإشكاليات اتسعت، وصار نحو 327433 نسمة يعيشون في مستنقعات نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، فظهرت في البداية في منطقة المنطرحة بداية هذا الشهر لتصل لمناطق البازة والقزاحية وروماية والنشيع.

ورغم أن رئيس حكومة الوحدة وعد بسرعة التدخل، إلا أنه بعد مرور أسبوع على وزيارة عبدالحميد دبيبة لم تصل اللجان المشكلة بعد، وقال محتجون من المدينة، إنهم لم يلحظوا أي استجابة فعلية للجان المشكلة من قبل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، للتعامل مع كارثة المياه الجوفية التي تزداد سوءً، منذ تشكيلها يوم 17 يناير 2024 حتى الآن.

وأكد بيان تلاه أحد أهالي المدينة، مساء اليوم الإثنين، أكد عدم اتخاذ أي خطوات عملية على أرض الواقع، وطالبوا بحلول عاجلة حيث تزداد الكارثة بشاعة بشكل سريع كل يوم، محملين الجهات الحكومية لهم سلامة سكان المدينة البالغ عددهم 350 ألف نسمة.

وتابع البيان أن ما حصل للطفل غسان الذي تعرض للغرق أمام منزله في إحدى البرك، وهو حاليا في العناية المركزة خير دليل على حجم الكارثة، مؤكدين أن ما يقولونه ليس تضخيما أو تهويلا، ولكن هذه هي الحقيقة على أرض الواقع، والجميع يتحمل مسؤولية سلامة سكان المدينة.

ويقول سكان المدينة إن أزمة المياه الجوفية تزداد كل يوم، دون وجود حلول جذرية للتعامل معها، باستثناء تدخلات موقتة عبر عمليات شفط المياه أو رد المستنقعات.

وبحسب تصريح سابق لمدير مديرية شؤون الإصحاح البيئي بالمنطقة الوسطى محمد أبوقميزة، يزور خبراء أجانب مدينة زليتن الأسبوع الجاري لدراسة سبب ارتفاع منسوب المياه.

وفي 23 يناير، قرر رئيس حكومة الوحدة، تشكيل لجنة مركزية برئاسة وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي لمتابعة أوضاع بلدية زليتن جراء الارتفاع في منسوب المياه الجوفية، ومعالجة الآثار المترتبة، ومساعدة المواطنين لمواجهتها.

وتضم اللجنة المشكَّلة برئاسة التومي في عضويتها كلًا من مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة طرابلس، ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومدير الإدارة العامة للإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي، وفق نص المادة الأولى من قرار دبيبة رقم (39) لسنة 2024.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن تتولى اللجنة متابعة الأوضاع في بلدية زليتن جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية ومعالجة الآثار المترتبة عليها، ومساعدة المواطنين لمواجهتها بالتنسيق في ذلك مع عميد بلدية زليتن ومدير شركة الخدمات العامة مصراتة.

وحاول المجلس البلدي علاج المشكلة بشفط المياه، وأطلق حملة للمعالجة المرحلية الأولى للمناطق المتضررة، وشكلت لجنة لحصر المباني السكنية واكتشاف عوامل التلوث والوصول إلى الحلول السريعة الممكنة للحد من انتشار الأمراض والأوبئة، وخاطب وزارة الحكم المحلي بشأن تخصيص ميزانية طوارئ وتكليف جهة استشارية لتحديد الحلول الجذرية لمعالجة هذه الظاهرة الغريبة.

مختار “محلة النشيع”، الطاهر منصور بن طاهر، قال إن المحلة تعاني مثلها مثل محلات البازة والمنطرحة والقزاحية ورماية من بحيرات ومستنقعات تكبر وتزداد، وهي مصدر لتكاثر الحشرات وخاصة “البعوض” مما يسبب في الكثير من الأمراض مثل الحساسية والطفح الجلدي وغيرها من الأمراض.

والأربعاء الماضي، قال إن أغلب المساكن في المنطقة تعوم في برك من المياه وجميع أساسات المساكن الآن هي بوسط المياه التي تسببت في تصدع جذران المنازل وهبوط الأرضيات وتكسر في الأساسات والخرسانات نتيجة تشبع الأرض بالمياه الجوفية الفائضة وتحول خزنات الصرف الصحي إلى آبار، تفيض منها المياه وتسبب في كوارث بيئية وأمراض نتيجة انتشار الجراثيم.

وأشار إلى أن أغلب الأسر لا تستطيع أن تسكن في هذه المنازل، والكثير من العائلات غادرت منازلها بسبب هذه المشكلة، مع اتخاذ إجراءات لتخفيف وطأة المشكلة على السكان في محاولة لإبقائهم في منازلهم بشفط المياه من البرك والمستنقعات التي تشكلت في المزارع وساحات المنازل والطرقات.

وأوضح ” بن طاهر ” أن الخزان السطحي للمنطقة فاضت عليه مياه غزيرة جداً وبكميات كبيرة من الخزان الجوفي فأدى إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية، والحد من هذه الكارثة يكون بعمل آبار وضخ المياه منها في البحر، لإسعاف المنطقة من هجرة سكانها.

ولمنع تفشي الأوبئة، شكل المركز الوطني للمكافحة الأمراض فريق مختص لمتابعة الأوضاع في المدينة، ومعاينة الآثار الصحية بعد ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وتقييم الوضع الوبائي والبيئي بالمنطقة، لمراقبة احتمالية انتشار الأمراض المنقولة بواسطة المياه، ومعاينة مناطق تجمعها لمعرفة مدى انتشار نواقل الأمراض من البعوض، وقام بتجميع بعض العينات وعقد اجتماعاً مع مسؤول ملف الصحة بالبلدية وفريق الإصحاح البيئي، وتم تزويدهم ببعض المبيدات الكيميائية والبيولوجية لمكافحة البعوض وللحد من تكاثره.