تسببت العاصفة المتوسطية دانيال، التي تعرضت لها المدن الليبية في شرق البلاد، في تدمير مساحات شاسعة من مدينة درنة بعدما أدى الهطول الغزير للأمطار المصاحبة للعاصفة، لانهيار سدين قديمين، مما تسبب في فيضانات أغرقت مناطق بأكملها في البحر المتوسط.
تعدد التوقعات حول الأموال المطلوبة من أجل إعادة إعمار درنة، فبخلاف الآلاف الذين راحوا ضحية العاصفة والسيول التي خلفتها، تعرضت البنية التحتية والمباني السكنية إلى محو كامل، حيث أدت العاصفة إلى غمر المياه لمساحات كبيرة من المدينة بعد أن غرقت في المياه وأصبحت جزءا من البحر.
تقرير دولي أعده البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، تحدث عن التكلفة المطلوبة لإعادة إعمار درنة والمدن المتضررة من العاصفة، حيث تتطلب 1.8 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي، بعد أن ألحقت أضرارا بنحو 1.5 مليون شخص أو 22% من سكان ليبيا.
وأشار التقرير إلى بيانات لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة تفيد بوفاة 4352 شخصا فيما لا يزال ثمانية آلاف في عداد المفقودين.
وشدد التقرير على أن انهيار السدين يرجع لأسباب من بينها تصميمهما بناء على معلومات هيدرولوجية قديمة فضلا عن ضعف الصيانة ومشاكل تتعلق بالإدارة في ظل الصراع.
وأضاف أن عوامل أخرى فاقمت الكارثة منها النمو السكاني ومحدودية التنبؤ بالطقس في المنطقة وعدم كفاية أنظمة الإنذار المبكر لضمان الإخلاء.
كما ذكر التقرير أن تغير المناخ جعل هطول الأمطار الناجمة عن العاصفة دانيال أكثر احتمالا بواقع 50 مرة وأكثر كثافة بنسبة 50%.
وتشير التقديرات إلى أن الأضرار المادية والخسائر الناجمة عن الفيضانات في درنة ومدن أخرى من جراء العاصفة دانيال بلغت 1.65 مليار دولار تعادل حوالي 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي لليبيا الغنية بالنفط في 2022.
وذكر التقرير أن الفيضانات دمرت أو ألحقت أضرارا بأكثر من 18 ألفا و500 منزل تشكل 7% من إجمالي المساكن في ليبيا، مما أدى في بادئ الأمر لتشريد ما يقرب من 44800 شخص بينهم 16 ألف طفل.
ولفت تقرير البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أن محدودية المساءلة والقدرة لدى المؤسسات الليبية تشكل تحديا رئيسيا لعمليات التعافي في حين من المتوقع أن يؤثر ضعف التنسيق بين السلطات المتنافسة على قدرة الحكومة على توجيه وإدارة وصرف ومراقبة الأموال اللازمة لإعادة الأمور لما كانت عليه.
