قال تقرير نشره المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، إن قرار حكومة الوحدة الوطنية بإلغاء دعم المحروقات المحتمل، ستكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية مباشرة على التونسيين.
وأوضح التقرير أن توجه حكومة الوحدة سيؤدي إلى زيادة الطلب على المحروقات التونسية، نظرًا لأن عديد التونسيين المقيمين على الحدود بين البلدين سيلجؤون إلى التزود بالمحروقات من الداخل التونسي، كما سيترتب عن هذا الطلب المتزايد آثاراً متناقضة.
وتوقع المركز أن يؤدي هذا القرار حال اتخاذه إلى زيادة العائدات الضريبية للدولة، خاصة أن هذا المنتوج محتكراً من قبل الدولة عن طريق الشركة التونسية لصناعات التكرير، بالإضافة إلى أن الزيادة على الطلب ستقود إلى ارتفاع واردات المحروقات، الأمر الذي سيتولد عنه استنزاف الاحتياطيات التونسية من العملات الأجنبية.
وتابع أنه سيؤدي إلى استنزاف الاحتياطيات التونسية من العملات الأجنبية التي يتطلب الإيفاء بتعهداتها في سداد الديون بحلول فبراير المقبل، مشيراً إلى أن التعهدات التونسية بسداد الدين الخارجي تقدر بــ850 مليون يورو خلال شهر فبراير 2024.
وأشار التقرير إلى أن زيادة الطلب على المحروقات في تونس ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الدعم لتونس التي تعمل حاليا على موازنة ماليتها العمومية، مضيفاً أنه بجانب التداعيات الاقتصادية ستكون هناك تداعيات اجتماعية، لا سيما أن العديد من التونسيين يعيشون قرب المناطق الحدودية في الجنوب الشرقي يعتمدون على القنوات غير المنظمة، ويمكن أن يجدوا أنفسهم في مواجهة وضعيات صعبة.
ودعا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أصحاب القرار إلى التحرك العاجل من أجل وضع الأحكام المتعلقة بالطاقات المتجددة، بهدف تكريس السيادة الوطنية للطاقة ومكافحة التغير المناخي.
وتعد ليبيا الدولة الثانية التي تمتلك أرخص أنواع المحروقات في العالم بعد إيران، ويبلغ سعر اللتر الواحد للديزل حاليا 0.031 دولار (أي 960 مليم تونسي).
وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية، مؤخراً عن استفتاء الليبيين حول إلغاء الدعم عن المحروقات، في خطوة للوصول إلى وضع حدّ للجدل المثار حول هذا الملف.
وجاء هذا التحرك بعد أن أثار توجه الحكومة إلغاء الدعم عن المحروقات والمقدرة كلفته بنحو 4 مليارات دينار سنويا (835.49 مليون دولار) من موازنة الدولة غضبا شعبيا واحتجاجات واسعة في البلاد، دفعتها إلى التراجع عن القرار.
وقالت الحكومة، في بيان، إن مركز الاتصال (1415)، التابع لوزارة الحكم المحلي، أطلق إمكانية الاستعلام الوطني حول إصلاح دعم المحروقات، موضحة أن المرحلة الأولى تضمنت إرسال أكثر من 561 ألف رسالة نصية لهواتف المواطنين، ورابط يمكنهم من التفاعل مع الأسئلة المطروحة.
وأضافت أن فرقا متخصّصة بدأت العمل ميدانيا عبر التواصل بشكل مباشر وإجراء المقابلات الشخصية مع المواطنين، كما باشرت مكاتب تمكين المرأة بالبلديات توزيع نماذج الاستعلام الوطني على المواطنات وبدأت مديريات شؤون الإصحاح البيئي توزيع وتعبئة نماذج الاستعلام الوطني لأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية.
ودعت الحكومة جميع الليبيين إلى المشاركة في هذا الاستفتاء من أجل إبداء آرائهم بخصوص ملف دعم المحروقات والمشاركة بصنع القرار.
- رئيس المجلس الرئاسي الليبي يوجه رسالة رسمية إلى بوتين
- المنفي يعقد اجتماعًا موسعًا لتعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية والأمنية
- ليبيا.. الدبيبة يبحث مع سفير قطر مستجدات الأوضاع الإقليمية وتعزيز التعاون
- مصرف ليبيا المركزي يخصص 2 مليار دولار للاعتمادات ويجهز ملياراً نقدياً لدعم السوق
- النويري: المصرف المركزي شأن سيادي والبعثة الأممية لا تملك أي صفة تنفيذية
- عصيان جزئي لعمال شركة الكهرباء في مدن ليبية احتجاجاً على تأخر الرواتب
- منتخب ليبيا يواجه ليبيريا ودياً اليوم استعداداً للاستحقاقات المقبلة
- الرقابة الإدارية الليبية تبحث تأخر أدوية السكري وتؤكد محاسبة المخالفين
- صندوق إعمار ليبيا يرفض مخرجات المسار الاقتصادي ويؤكد استمرار خططه التنموية
- أعضاء بمجلس النواب الليبي يجددون تمسكهم بخطة الإصلاح ويطالبون بتفعيلها
- الدبيبة يتابع ملفات حقوق الإنسان ومستحقات مهجري المنطقة الشرقية
- مؤسسة النفط الليبية تعلن استئناف الإنتاج بشكل كامل بحقلي الشرارة والفيل
- المنفي وتكالة يبحثان تطورات المشهد السياسي وسبل إنهاء الانقسام في ليبيا
- ليبيا.. صدام حفتر يبحث مع السفير التركي سبل تعزيز التعاون بن البلدين
- المنفي يتابع الأوضاع الأمنية في طرابلس ويؤكد أهمية فرض هيبة الدولة
