ليبيا

ارتفاع الأسعار في ليبيا يثقل كاهل المواطنين.. من المسؤول؟

بواسطة

يناير 20, 2024

1115

أثارت موجة ارتفاع الأسعار في المدن الليبية وعدم السيطرة على الأسواق، حالة من الغضب بين الليبيين، والتي تتزايد في ظل تأرجح وعدم ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه الليبي.

ولمواجهة نقص السلع وغلاء الأسعار، أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، وصول الدفعة الأولى من السلع الأساسية تمهيداً لطرحها للمواطنين بأسعار مناسبة، بهدف المساعدة في متطلبات الحياة اليومية، في ظل الظروف الراهنة، وعدم التزام البعض بالتسعيرة المفروضة من الدولة، وتذبذب قيمة الدينار، وغياب السياسات النقدية، وتوسع الحكومة منتهية الولاية في الإنفاق وهدر المال العام؛ ما تسبب في غلاء الأسعار.

وأكدت الحكومة الليبية، دعم بعض السلع مساندةً لخطة ضبط الأسعار المرتفعة والخدمات التي يحتاجها المواطن الليبي اتساقاً مع القرار رقم(40) وبيان الحكومة الليبية رقم (15) بشأن متابعة تنفيذ قرارات وزارة الاقتصاد، وتعهدت بتوفير باقي السلع الضرورية ومطابقتها لأعلى معايير الجودة والاشتراطات الصحية.

وخلال الأسبوع المتضي، يشهدت أسعار اللحوم البيضاء استقراراً ملحوظاً، حيث تراوح سعر كيلو جرام الدجاج الوطني المذبوح ما بين 9.750 إلى 10.250 دينار، في حين تراوح سعر أفخاذ الدجاج من 10.50 إلى 11 الدينار، أما البيض فقد سجل ارتفاعاً طفيفاً من 16.5 مطلع الأسبوع الماضي إلى 17 الدينار مطلع هذا الأسبوع.

كما سجلت قائمة الأسماك هي الأخرى ارتفاعا في أسعار عدد من الأصناف، حيث ارتفع سعر التريليا الحمراء من 40 إلى 45 دينار ، في حين ارتفع سعر المناني من 55 إلى 65 والصاورو من 15 إلى 20 دينار.

والسبت، ارتفعت البطاطا إلى 2.5 دينار بعد استقرارها طيلة الأسبوع المنقضي عند 2 دينار، كذلك الأمر بالنسبة للفلفل الحلو الذي سجل سعره اليوم 5 دينار ، بينما سجلت البازلاء انخفاضا عند 5 دينار مقارنة بـ 7 دينار مطلع الأسبوع الماضي.

وأرجع مراقبون حالة الفوضى التي تسيطر على السوق الليبي، إلى غياب الخطط الاستراتيجية، وعدم اتخاذ إجراءات جادة من مصرف ليبيا المركزي، والسيطرة على قيمة العملة، بالإضافة إلى غياب الاعتمادات واحتكارها على أشخاص معينين من قبل حكومة الوحدة.

وفي ظل ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموزاي، صار التجار يستوردون بالسعر الموازي، في ظل عدم النظر في طلبات الاعتماد التي تقدموا بها للمصرف المركزي، والتي تجاوزت مدة الشهرين والثلاثة أشهر دون رد رسمي من المركزي لتبرير ذلك.

وهناك أسباب أخرى، منها ضعف الإدارة لدى الأجخذهزة المختصة بحكومة الوحدة، التي تسعى في الوقت الحالي لرفع الدعم على المحروقات، لتكرر بذلك قرارات أخرى برفع الدعم عن السلع الأساسية، ما تسبب في خلل اقتصادي كبير.

ولمعالجة هذه الأزمات، يرى اقتصاديون، أنه يجب على السلطات الرسمية تفعيل الرقابة على أسعار صرف الدولار، ومراقبة المصرف المركزي في عملية منح الاعتمادات وكيف تتم عملة المنح، ومتابعة هذه الاعتمادات والتجار الذين قاموا بالتلاعب في عملية التوريد، وتفعيل دور الحرس البلدي ومراقبة الأسعار، وحماية الصناعات الوطنية الناشئة وحمايتها حتى تصبح سلع منافسة تؤدي إلى انخفاض السلع المستوردة من نفس الأصناف، وهذا أسلوب الدول المتقدمة.