ليبيا

دبيبة يجري استفتاء رفع الدعم عبر رسائل هاتفية لليبيين.. فمن يراقبه؟

بواسطة

يناير 18, 2024

901

يبحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، عن الوصول لأي آلية تضمن له رفع الدعم عن المحروقات في ظل الرفض الشعبي المتزايد ضد هذه الخطوة.

وتوصل دبيبة مؤخراً إلى أن حكومته ستطرح قضية رفع الدعم عن الوقود في استفتاء عام، لاستطلاع رأي الليبيين تجاه هذه الملف، وأن باب النقاش مفتوح بخصوص الطريقة التي يمكن بها منع إهدار الموارد وقطع الطريق على مهربين الوقود.

وبالفعل بدأ حكومة الوحدة الوطنية، في استفتاء الليبيين الأحد الماضي حول إلغاء الدعم عن المحروقات، في خطوة للوصول إلى وضع حدّ للجدل المثار حول هذا الملف والخروج بقرار نهائي ونافذ، والذي تهدف من وراءه لتوفير 4 مليارات دينار سنوياً (835.49 مليون دولار) من موازنة الدولة، على أن تقدمه دعماً عينياً، بحسب دبيبة.

وأطلق مركز الاتصال المحلي “1415”، التابع لوزارة الحكم المحلي، إمكانية الاستعلام الوطني حول إصلاح دعم المحروقات، وتضمنت المرحلة الأولى إرسال أكثر من 561 ألف رسالة نصية لهواتف المواطنين، ورابط يمكنهم من التفاعل مع الأسئلة المطروحة، بالإضافة إلى أن فرقا متخصّصة بدأت العمل ميدانيا بشكل مباشر وإجراء المقابلات الشخصية مع المواطنين، كما باشرت مكاتب تمكين المرأة بالبلديات توزيع نماذج الاستعلام الوطني على المواطنات وبدأت مديريات شؤون الإصحاح البيئي توزيع وتعبئة نماذج الاستعلام الوطني لأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية.

لكن ماذا لو أسفر استفتاء دبيبة عن رفض الليبيون لرفع الدعم هل سيستجيب؟ يظل هذا التساؤل مطروحاً على الساحة الليبية، في ظل حالة عدم الثقة التي يشعر بها الليبيون تجاه حكومة الوحدة ورئيسها، في ظل التدني المتزايد للخدمات، وارتفاع أسعار السلع بشكل أحد قدرة الليبيين في الحصول على الغذاء، وهو ما يجعل الدولة أمام أزمة كبيرة من انعدام الأمن الغذائي.

وهناك عدة سيناريوهات ليس منها بالطبع القبول الشعبي لرفع الدعم عن المحروقات، فرئيس حكومة الوحدة قد بيت النية، وهو ما كشفت عنه تصريحاته أمس الأربعاء، خلال مشاركته في النسخة الثالثة من فعاليات ملتقى مخاتير المحلات في ليبيا، وقال إن مشكلة الدعم تراكمت على مدار 50 سنة حتى استغلت، وأنه لا يعقل أن يتم صرف 60 مليار على دعم الوقود وتذهب إلى خارج الحدود ووراء البحار.

وزعم دبيبة أن مشروع حكومته يهدف إلى منع المهربين من استغلال الثروات والموارد، وإيصال الوقود إلى المواطنين فقط سواء كان بمبلغ مالي أو كوبون، وأنه لن يقدم على قرار رفع الدعم عن الوقود إلا بعد الاطلاع على رأي الليبيين.

السيناريو الأول، فإن الليبيين قد يجدون أنفسهم أمام موجة عاتية من ارتفاع الأسعار، وبالتالي تزايد احتياجاتهم المعيشية، وهو ما قد يستغله دبيبة مجدداً في الإعلان عن حزمة دعم نقدي يداعب بها حاجاتهم في وقت يرون أن دخولهم محدودة، وبالتالي فإن هذا قد يكون محل تفكير حتى من قبل الاختيار.

الأمر قد يتخطى للتلاعب في سير الاستفتاء الشعبي، والذي يشرف عليه مخاتير المحلات، من خلال التلويح بمنح المواطن مبلغاً مالياً أو كوبوناً، وبالتالي فإن سيكون مشكوكاً في مصداقية الاستفتاء، الذي سيخرج بعدها دبيبة للحديث عن أن إرادة الشعب انتصرت، وفق مراقبون للسيناريو الثاني.

هذا بالإضافة إلى أن أي استفتاء شعبي لا يخضع لإشراف قضائي ورقابي مشكوك فيه بالأساس، فالأمر لا يخرج عن تجميع بيانات من الليبيين، وليست قضية مطروحة للاستفتاء بالمعني الحرفي لها.

وفي حال خرجت نتيجة الاستفتاء برفض الخطوة، فإنه سيتم الإعلان عن حوار وطني مفتوح يتخير دبيبة الحاضرين فيه، دون الالتفات لمجلس النواب والأجهزة الرسمية في الدولة، وهو الأمر الذي سيزيد حدة الانقسام المجتمعي والسياسي في البلاد.

وعلى الأرض تلقى الخطوة رفضاً واسعاً، فالبديل النقدي للدعم ليس كافياً، والمواطن سيعاني تضخماً جديداً، مع زيادة المخاوف من أن إلغاء الدعم سيرفع أسعار الوقود لأكثر من 200%، في ظل حكومة منتهية الشرعية بالأساس.