كشف وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الليبية محمد عون، عن استرداد ليبيا ملياري دولار من الشركات الأجنبية كانت غير محصلة منذ عهد رئيس مؤسسة النفط السابق مصطفى صنع الله.
وأعاد استرداد الأموال إلى الأذهان المخالفات وقضايا الفساد التي تورط فيها مصطفى صنع الله، خلال رئاسته لمؤسسة النفط والتي تسببت في النهاية إلى إقالته في يوليو 2022.
ومنذ تكليف مصطفى صنع الله برئاسة مؤسسة النفط في عام 2014 وعلى مدار 8 سنوات إلى أن تمت إقالته، ارتكب العديد من المخالفات وتهرب من الأجهزة الرقابية ودعم الإرهاب واستخدم إيرادات النفط لينفق فيها كيف يشاء وأهدر مليارات الدولارات.
وكان مصطفى صنع الله يستغل منصبه في تعيين عدداً من الموالين للتنظيمات الإرهابية، كما سبق واستغل الطيران النفطي في نقل مصابي الجماعات الإرهابية للعلاج بالخارج.
كما كان صنع الله يستقوي للبقاء في منصبه بالسفارات الأجنبية وكان يعقد اجتماعات دورية مع السفراء الأجانب لدى ليبيا، وسبق له وأكد في تصريحات إن الدول الغربية تدعمه للبقاء في السلطة.
وسبق لوزير النفط محمد عون، إتهام صنع الله بمخالفة القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع النفط، وارتكابه مخالفات للأسس الفنية في إدارة مكامن الحقول تسببت في كوارث وخسائر فادحة و مشاكل فنية لها آثار سلبية على أداء القطاع والمعدات السطحية.
كما اتهم صنع الله، بعدم اتباع التسلسل الإداري المعتمد في الدولة الليبية، وتعسفه في نقل موظفي القطاع لمجرد مخالفته في الرأي، وحجبه المعلومات والبيانات عن الوزارة بخصوص الكميات التي تنتجها ليبيا من النفط والغاز رغم توجيهه في عديد المرات من رئاسة الوزراء، علاوة على حجبه 10 مليارات و900 مليون عن خزينة الدولة لمدة 16 شهراً عند شركات أجنبية خسرت ليبيا فيها العشرات من ملايين الدولارات.
كما كشف عون، أنه أهدر إيرادات الدولة السيادية، وبناء على تعليماته فقد راسلت إدارة محاسبة الشركات الأجنبية بالاحتفاظ بأكثر من 3 مليارات دولار حتى الآن كأنها قرض بدون فوائد.
وسبق ورصد ديوان المحاسبة الليبي في تقريره لعام 2020، عن مخالفات عدة لمؤسسة النفط الليبية، منها استخدام الإيرادات لإجراء مدفوعات بالمخالفة للائحة المالية وقصور التعامل مع شركات توكيلات معينة دون التوزيع العادل، والتدخل في اختصاصات شركة البريقة في عملية التوزيع.
ورصد ديوان المحاسبة أيضاً عن عدم التزام مؤسسة النفط خلال عهد صنع الله، بإدراج مرتبات الموظفين والعاملين، وعدم الدقة في تحميل مصروفات مصحة النفط.
