عقد وزير الاقتصاد والتجارة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، سهيل شيحة، اجتماعا مع اللجنة المشكلة من التجار، لمناقشة المنشور الصادر عن الوزارة بشأن وجوب معاجلة العمليات المصرفية المتعلقة بالتصدير والاستيراد من خلال العمليات المصرفية المتعمدة.
وقال وزير الاقتصاد المكلف، إن الاعتمادات المصرفية التي جرى فتحها لكافة الاحتياجات بكميات تتجاوز استهلاك السوق المحلية، مؤكدًا أن وزارة الاقتصاد ستحافظ حق المستهلك والتجار، من خلال معالجة المختنقات الناشئة من تنفيذ القانون.
وأكدت اللجنة المشكلة من التجار أن مثل هذه الإجراءات تسبب ربكة في انسياب السلع الأساسية والقضاء على صغار التجار.
في حين أشار وزير الاقتصاد والتجارة المكلف أن الإجراءات لفتح الاعتمادات المصرفية تأتي وفق التشريعات القانونية للدولة، حسب قانون النشاط التجاري 23 لسنة 2010 م، مشيرا إلى أن الحوالات غير القانونية تسبب في عدم دقة بيانات الاستيراد والتصدير الواردة بالحسابات القومية للدولة، وتساعد في خلق سوق موازية للعملة الأجنبية.
وأضاف أن حجم الاعتمادات المفتوحة تجاوزت 12.5 مليار دولار ما يتجاوز 60 مليار دينار ليبي، متسائلا كيف يمكن للشركات التي تورد السلع من خلال السوق الموازية بسعر 6 دنانير لدولار تنافس شركات تحصل على اعتماد بسعر 4.80 دولار.
