كشف التقرير السنوي للنيابة العامة الليبية عن قضايا فساد بالجملة، وحالات تزوير في منظومة الرقم الوطني بشكل كبير، ما يعني أن المؤسسات غارقة في بحر من الفساد.
اليوم المستشار الصديق الصور، كشف في مؤتمر صحفي لعرض التقرير السنوي 2023، عن أن العام المنقضي، سجل 3947 قضية جرائم الفساد و698 قضية للكسب غير المشروع و87 قضية غسيل أموال، ناهيك عن أكثر من 11 ألف شبهة جنائية في القيد العائلي.
وأكد الصديق الصور، اكتشاف شبهة جنائية في 11823 قيد عائلي وأنه لا تزال التحقيقات جارية بشأنها، مشيراً إلى مراجعة النيابة لمنظومة الأحوال المدنية منذ العام 2017 لكشف التزوير ومعرفة مدى سلامة منح الجنسية الليبية وكف العبث ببيانات المواطنين.
وقال النائب العام إن نتائج المراجعة كانت مبشرة، إذ عمل أعضاء النيابة على مراجعة 124 مكتبًا للسجل المدني لبحث مدى تطابق بيانات القيد العائلي، مؤكداً أن هناك بيانات مزورة تم شطبها ولا أساس لها في المنظومة.
وأوضح أن عدد قيود الأسر الليبية بلغت مليونا و900 ألف قيد منها 11 ألفا و823 قيد أثبتت الشواهد أنها مزورة بعد مراجعة 22 % من القيود، وأنه تم تصميم مخطط لتقصي بيانات الأحوال المدنية واتخاذ التدابير اللازمة للحد من التزوير، وأنه تم توريد مليون و400 ورقة غير قابلة للتزوير، مضيفاً أنه تم استرجاع 240 مليون دينار من الاعتمادات الوهمية وإيداعها في حساب غير قابل للسحب بمصرف ليبيا المركزي.
وفي إطار جهود الحد من التزوير والفساد، قال إن النيابة العامة أنجزت رقمنة مفردات مليون و251 ألفاً و656 دعوى جنائية ومفردات 912 ألف محضر جمع استدلال، وذلك عبر منظومة التحول الرقمي التي تعمل عليها منذ ثلاث سنوات، ناهيك عن إدراج القضايا الجنائية خلال الـ35 سنة الماضية في منظومة التحول الرقمي.
ونبه الصور إلى أهمية مشروع التحول الرقمي بالنيابة العامة في الوصول للمعلومة وتسهيل إجراءات العدالة وتعزيز مفهوم الشفافية وتحسين الأداء الإداري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأردف أن عدد الدعاوى الجنائية المنظورة عام 2023 بلغت 75 ألف و651 دعوة، بينما بلغ عدد الجرائم المنظمة أكثر من 12 ألف جريمة، بالإضافة إلى ورود أكثر من 10 آلاف طلب تظلم لمكتب النائب العام خلال العام الماضي، وأن النيابة الآن لديها رؤية واضحة لكل مراكز الشرطة في ليبيا وما لديها من محاضر استدلال.
وقال النائب العام إنه كان بالإمكان تلافي كارثة انهيار السدين في مدينة درنة جراء عاصفة دانيال، موضحاً أن مكتباً استشارياً سويسرياً أوصى بإدخال تعديلات وصيانات على السدين منذ العام 2003.
وأضاف أن محكمة درنة قررت حجز الدعوة، على أن تصدر قرارها 11 يناير الجاري، وأن التقصير والإهمال وعدم تنفيذ التوصيات المقدمة عام 2003 بإنشاء سد ثالث في وادي درنة أدت إلى وقوع الكارثة، مستطرداً: “لأن انهيار السدين قضية رأي عام اكتشفنا بعد المراجعة والتحقيق أن الشركة السويسرية نصحت بإجراء تعديلات على السدين قبل 20 سنة ولكن لم يجر الأخذ بها مما يعني أنه كان يمكن تلافي الكارثة”.
وكانت النيابة العامة قررت الأربعاء الماضي رفع الدعوى الجنائية في مواجهة 16 مسؤولًا عن حادثة فيضان مدينة درنة العام 2023، من بينهم رئيس صندوق إعمار مدينة درنة وعضو اللجنة المالية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها.
ولفت إلى أنه تم القبض 14 متهماً من بين 16 متورطين في كارثة درنة وجاري العمل على إصدار بطاقة جلب دولية لـ 2 فارين بالخارج.
- البعثة الأممية في ليبيا ترحب بإعلان نتائج الانتخابات البلدية
- المنفي يطالب مجلس النواب الليبي بإقرار قانون المصالحة دون إجراء تعديلات
- “مالية الوحدة”: مؤسسة النفط الليبية لم تحل إيراداتها إلى المصرف المركزي
- المنفي يبحث مع السفير الفرنسي مستجدات العملية السياسية في ليبيا
- السايح: انطلاق انتخابات المجموعة الثانية للمجالس البلدية في 25 يناير المقبل
- ليبيا.. دبيبة يبحث مع المبعوث الألماني ملف الهجرة غير الشرعية
- المفوضية العليا تعلن نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية
- لليوم الرابع.. تواصل عمليات البحث للعثور على عائلة مفقودة في صحراء الكفرة
- ملتقى الشراكة الاستراتيجية للنفط يوصي بإنشاء مصرف للطاقة وتسوية ديون القطاع الخاص
- المفوضية: حجب نتائج المرشحين للانتخابات البلدية حال عدم تقديم تقاريرهم المالية
- طقس ليبيا اليوم.. أجواء ممطرة والحرارة تنخفض لـ 15 درجة
- عقيلة صالح: سيتم إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة في ليبيا خلال أيام
- ليبيا.. مديرية أمن طرابلس تبحث سبل تطوير أداء “شرطة الآداب”
- النيابة الليبية تبحث توحيد منظومة ضبط المطلوبين مع مديرية أمن بنغازي
- دبيبة: الطرابلسي كان زعيم ميليشيا واليوم مسؤول عن الأمن
