دبت الخلافات والانقسام داخل أروقة مجلس الدولة الاستشاري الليبي، لتكشف عن تصرفات رئيس المجلس محمد تكالة، الذي تعطلت بسببه العملية السياسية في البلاد في الفترة الأخيرة.
وقاطع معظم أعضاء المجلس جلسة المجلس الـ94 التي كان من المقرر عقدها أمس الاثنين، بسبب تفرد رئيس المجلس بالقرارات واستمراره في تجاوز اللائحة الداخلية، ومحاولة جر المجلس ليكون صدى صوت لحكومة الوحدة، بحسب بيان لتنسيقية الكتل في مجلس الدولة.
وقالت التنسيقية في البيان، إن تجاوز رئيس المجلس تجلى بوضوح في موقفه تجاه محاولات الحكومة للتطبيع مع الكيان الصهيوني وكذلك موقفه من صفقة حقل الحمادة النفطي، ضارباً بعرض الحائط دور المجلس التشريعي والاستشاري والرقابي عليها.
ونبهت التنسيقية رئيس مجلس الدولة الاستشاري إلى ضرورة احترام اللائحة الداخلية باعتبارها الفيصل في إدارة المجلس، مؤكدة أن هناك فرصة للتدارك والتصحيح وتحكيم صوت العقل والحكمة.
من جهة أخرى قال عضو المجلس عبد السلام الصفراني، في تصريحات صحفية إن مقاطعة أعضاء مجلس الدولة للجلسة جاءت رفضاً لسلوك تكالة، من خلال تفرده بالقرارات، ومنها مسألة تقديم المناصب السيادية وجعلها الملف الرئيسي، واستبعاد الملفات السياسية الأخرى.
وذكر الصفراني، أن تكالة، تجاهل مطالبات داخل المجلس بعرض موضوع صفقة حقل الحمادة، إضافة إلى موقفه من مسألة تطبيع حكومة الوحدة مع الاحتلال الإسرائيلي، ومن التوافق الوطني، ورفضه للقوانين الانتخابية دون سبب.
ولفت الصفراني، إلى أن تكالة، رهن المجلس لحكومة الوحدة وأصبح المجلس تابعا لها وأداة من أدواتها، مشيراً إلى أن هذه المقاطعة رسالة أراد أن يوصلها بعض الأعضاء عن رفضهم لسلوك الرئاسة، وضرورة معالجته.
وكان تكالة، أعلن في وقت سابق رفضه لقوانين الانتخابات التي أصدرها مجلس النواب في أكتوبر الماضي، والتي كانت أنجزتها لجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة.
واتهم تكالة، مجلس النواب بإجراء تعديلات على قوانين الانتخابات التي اتفقت عليها لجنة 6+6 خلال اجتماعاتها بمدينة بوزنيقة المغربية في يونيو الماضي، مما تسبب في تعطل المسار السياسي والتوجه إلى تشكيل حكومة موحدة جديدة.
ويرى مراقبون أنه كان من الأولى أن يناقش مجلس الدولة الخلافات حول العملية السياسية ومحاولة إيجاد حل لها واستكمال المسار السياسي وتحديد موعد لإجراء الانتخابات، وتشكيل حكومة موحدة جديدة، بدلاً من مناقشة ملف المناصب السيادية الذي يوجد به مشاكل كثيرة لاسيما منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي.
