قال مكتب النائب العام الليبي، إنه تم تحريك دعوى جنائية ضد مراقب الخدمات المالية ومتعهد مخازن المراقبة في بلدية الأبيار بتهمة تزوير وثائق رسمية للاستيلاء على 278 ألف دينار.
وأضاف المكتب في بيان له، أن سلطة التحقيق حركت الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين، موضحا أن وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف بنغازي بحث ما خلصت إليه تقارير تدقيق العمل الإداري والمالي في المراقبة.
ووفقا للبيان، أسفرت التحقيقات عن التوصل إلى إساءة المتهمين لسلطة الوظيفة بتعمدهما تزوير وثائق رسمية لغرض الاستيلاء على مائتين وثمانية وسبعين ألفا وسبعمائة وخمسة وسبعين دينارا من الأموال المخصصة للوفاء بثمن الأصناف المتعاقد على توريدها.
