طالبت النيابة العامة الليبية، مؤسسة النفط الليبية، بوقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة النفطي، مع بعض الشركات الأجنبية.
ووجه نائب النيابة بمكتب النائب العام مصطفى خليفة القيصة، خطاب إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، قال فيه النيابة العامة نظرت المعلومات التي تضمنها بلاغ وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد عون، في شأن مضي المؤسسة الوطنية للنفط في الإجراءات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة.
وأشار وكيل النيابة في خطابه إلى تصادم في المعلومات المقدمة من وزير النفط والغاز مع قواعد وضوابط إبرام عقود المشاركة في صناعة النفط والغاز، وابتعاد المفاوضات المجراة عن تحقيق التوازن العقدي.
وطلبت وكيل النيابة العامة وقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير الحقل المذكور حتى صدور قرار قضائي فاصل في تحقيق انتظام إجراءات التعاقد.
وكان مجلس النواب كشف في بيان بتاريخ 24 ديسمبر الجاري أن حكومة الوحدة تعتزم منح عقد تطوير حقل الحمادة إلى إئتلاف أجنبي يضم شركات «إيني» الإيطالية و«أدنوك» الإماراتية ومؤسسة البترول التركية.
وقال مجلس النواب في البيان إن الحكومة تعتزم التوقيع على الاتفاقية في بداية العام المقبل، موضحا أنها الاتفاقية تشمل تتنازل حكومة دبيبة عن نسبة تقارب 40% من إنتاج الحقل لصالح ائتلاف شركات الأجنبية.
وحذر المجلس الدول المعنية من التورط في استغلال الظروف التي تمر بها ليبيا لأجل نهب ثرواتها والابتزاز من أجل صفقات فاسدة أو ملحقة لضرر جسيم بالبلاد واقتصادها.
وأوضح البيان أن القطعة المشمولة بالاتفاقية تتبع شركة الخليج الوطنية ومستكشفة منذ زمن ومؤكد احتواؤها على احتياطات كبيرة جداً من الغاز والنفط والمكثفات وأن طرحها للاستثمار والشراكة الخارجية خسارة كبيرة للدولة الليبية، خصوصاً أن توفير التمويل اللازم ممكن محلياً.
