منذ اليوم الأول من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية في ليبيا، سعى وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بتلك الحكومة، وليد اللافي، للسيطرة على كافة وسائل الإعلام في البلاد، قنوات وصحف ومواقع إلكترونية وحتى منصات التواصل الاجتماعي.
تسلم اللافي منصبه، في مارس 2021، ومنذ ذلك التاريخ، عمل على استقطاب وكالة الأنباء الليبية إلى معسكره، لتكون ضمن آلاته العسكرية التي تمكن من السيطرة عليها، لتكون أحد أبواق جماعة الإخوان المسلمين، للحفاظ على مكانها في ليبيا، باعتبارها الملاذ الأخيرة لها.
كانت خطوة اللافي بالسيطرة على وكالة الأنباء الليبية، هدفها الآخر بخلاف دعم جماعة الإخوان، هو السيطرة على إحدى المنصات الإعلامية الحكومية الموثقة، وكسب تأييدها لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، إلا أنه فشل في تنفيذ هذا المخطط، فكان تغيير استراتيجيته في التعامل معها.
فبعد محاولات عديدة فاشلة، انتهج اللافي نهجا مختلفا، حيث عمد على مهاجمة الوكالة وتشويهها والتقليل منها بشتى الطرق، ووصفها بأنها غير مؤثرة وإنها لا تسير على توجهه، لتخرج الوكالة ببيان ترد فيه على هجوم اللافي.
وقالت الوكالة، في بيانها، إن مجلس الإدارة والعاملون بوكالة الأنباء الليبية يستنكرون موقف اللافي المعادي علنا وصراحة تجاه الوكالة، التي تُعد أعرق المؤسسات الإعلامية في ليبيا والناطق الرسمي باسم الدولة، حسب قانون انشائها في عام 1964.
وأضافت الوكالة، أن اللافي زعم في مقابلة على الهواء، بثها تلفزيون سلام الخاص الذي يديره هو شخصيا، في أول أيام ملتقى الإعلام الليبي، وجود ضعف كبير في وكالة الأنباء الليبية، وأن دورها يكاد يكون غير موجود في الحقيقة.
وتابعت الوكالة: “لاحظ المجلس والعاملون بـ (وال) أن تصريحات وزير الدولة تحمل موقفا عقابيا إن لم نقل معاديا تجاه وكالة الأنباء الليبية، وهو ليس وليد اليوم بل يعود إلى بداية عمله بحكومة الوحدة الوطنية وتجلى في أول مناسبة قام بتنظيمها والمتصلة بالاحتفال بيوم الصحافة الوطنية، حيث استبعد الوكالة ولم يوجه إليها الدعوة، وكان محل تعليق لمحررها المحلي في حينها”.
وقال البيان: “وكالة الأنباء الليبية تكاد أن تكون اليوم من الوسائل الإعلامية المحدودة في المشهد الإعلامي الليبي التي لم تتأثر بالانقسام السياسي ولم تنجر لخطاب الكراهية والحض على العنف والاقتتال وتتعامل بمهنية مع الخبر الليبي من أمساعد إلى رأس جدير ومن بني وليد إلى تجرهي، وتتوفر رغم شح الإمكانيات على شبكة من المراسلين الرسميين والمتعاونين في كافة ربوع ليبيا، وتغطي الخبر الليبي بمصداقية وحيادية وتبثه إلى العالم عبر موقعها الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية”.
وأشار البيان إلى أن هذه المواقف غير الودية من قبل اللافي تجاه وكالة الأنباء الليبية لم تقتصر على الفيتو المرفوع في وجه دعمها لمواكبة التطورات في مجال الإعلام والاتصال على المستوى الإقليمي والدولي، ومحاصرتها ومضايقة مندوبيها ومراسليها ومصوريها، وفي حالات كثيرة ، منعهم من تغطية المناسبات والأحداث التي تنظمها حكومة الوحدة الوطنية.
وقالت إن اللافي قام مضايقة الوكالة في محاولة الاستحواذ بطرق عدة على أصولها الثابتة ومنها المبنى التاريخي للوكالة الذي يحتوي على أرشيف الدولة الليبية في مجال الإعلام والصحافة المكتوبة والمصورة.
وأشارت الوكالة إلى محاولة ضرب هيكليتها وطبيعة عملها من خلال محاولة تنسيب حوالي 400 موظف من قطاعات أخرى في مجالات معظمها إدارية وخدمية، دون استشارتها والتنسيق معها.
يذكر أن وليد اللافي، كان أحد الداعمين للجماعات المتطرفة في ليبيا على مدار العقد الماضي، وأحد الأذرع الهامة لجماعة الإخوان المسلمين، قبل استلامه منصبه كوزير للدولة في حكومة الوحدة الوطنية.
ويستمر اللافي في تنفيذ أجندته القديمة التي تبناها قبل توليه المنصب، تلك الأجندة الداعمة لجماعة الإخوان والجماعات الدينية المتطرفة، حيث حرب الجيش الوطني الليبي على الإرهاب بأنها حرب أهلية، في محاولة مستميتة منه للوقف بجانب تلك الجماعات وتقديم يد العون لهم.
