أظهرت بيانات نشرتها حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في ليبيا، ارتفاع عدد الموظفين بالقطاع العام الحكومي، إلى 2 مليون و99 ألف موزف بنهاية شهر نوفمبر الماضي.
وأكدت البيانات، أن هؤلاء الموظفين يتقاضون أكثر من نصف الميزانية، أي ما يعادل 53.8%، في ظل مطالبات من جهات دولية، أبرزها صندوق النقد الدولي، بخفض الإنفاق على أجور القطاع العام.
ووفقا للبيانات، فإن رواتب القطاع الحكومي تهيمن على الإنفاق العام، حيث أن ثلث السكان تقريبا يتقاضون رواتب حكومية؛ فيما يحصل البعض على رواتب من جهتين مختلفتين.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، اعتمد في وقت سابق الجدول الموحد للرواتب، مع تولي وزارة المالية تحديد الأثر المالي لتنفيذ هذا القرار.
وكان مصرف ليبيا المركزي، في بيانه الأخير الصادر نهاية نوفمبر الماضي أكد أن الرواتب تمثل 53.8% من حجم الإنفاق العام، مع زيادة عدد الأشخاص في القوى العاملة بمعدلات أعلى.
