قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، إنه تم منح مهلة مدتها 72 ساعة لشاغلي المباني المخالفة للقانون بمنفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس للبدء في إزالتها.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية قامت بتحديد عدد من المباني التي جرى إنشائها بالمخالفة للقانون بمنفذ رأس اجدير، والتي استهدفت بالإزالة والهدم من قبل الجهات المختصة لغرض تطوير المعبر.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي بناء على تكليف وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي لإدارة انفاذ القانون وشركة الخدمات العامة بإزالة العوائق وتوسيع المسارات بمنفذ رأس اجدير، وذلك لتطوير مرافقه بما يسهم في تذليل الصعوبات التي تواجه المسافرين وحركة تنقل البضائع بين ليبيا وتونس.
وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، أعلنت الثلاثاء الماضي، عن سيطرتها على منفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس، وتغيير عدد من القيادات الأمنية العاملين بالمنفذ.
