دعت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، الجهات الرقابية المسؤولة عن مراقبة الاقتصاد في البلديات، إلى متابعة تنفيذ القرارات التي اتخذتها والمتعلقة بالخطة الاقتصادية الشاملة.
وطالبت الحكومة في بيان لها، مجلس النواب الليبي، بسرعة إصداره تشريعات تجرم اقتصاد المضاربة، لتتوافق مع خطتها لضبط الأسعار.
كما أهابت الحكومة، في بيانها، النيابة العامة بالإشراف ومتابعة جميع الجهات الضبطية المختصة، وتوجيهها لتنفيذ القرارات المنظمة للأسعار، وتطبيق القانون على مخالفيها.
واتخذت الحكومة الليبية في وقت سابق، عدة قرارات منها القرار رقم 4 لسنة 2023 بشأن تحديد أسعار بعض السلع الغذائية، وتحديد الحد الأقصى للسلع الضرورية، وتكليف مأموري الضبط القضائي المختصين بضبط أية مخالفات لهذه الأسعار.
وأكدت الحكومة أنها بدأت خطة اقتصادية متكاملة، تشمل استيراد وتوفير بعض السلع الأساسية مثل اللحوم بأنواعها، والبيض والسلع التموينية.
