قالت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، إن تنصيب حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها كممثلة لليبيا، وتجاهل الحكومة التي تمثل قرابة 80% من مساحة البلاد، يعد انتهاكا لحقوق الإنسان وحق العيش الكريم للمواطنين وحق التمتع بثروات بلادهم.
وفي بيان لها، أكدت وزارة الخارجية على احترام حكومتها للمواثيق الدولية والأعراف التي أقرتها مواثيق الأمم المتحدة.
وذكّرت الوزارة في بيانها، المجتمع الدولي بالانتكاسة الخطيرة لضمير العالم المتفوه بحقوق الإنسان أمام ما يحدث في فلسطين، منوهة إلى أن الدول الراعية لمواثيق حقوق الإنسان تشارك في انتهاك هذه الوثيقة.
وحثت على إعادة صياغة دولية لعلاقتنا بمفهوم حقوق الإنسان، ونهج الدول الكبرى في حق الدول الأفريقية التي يعبر مواطنوها الأراضي الليبية إلى المجهول بحثا عن فرصة للحياة في الوقت الذي تحتكر الدول الأوروبية ثروات بلدانهم.
وأشار البيان إلى دور القوات المسلحة العربية الليبية في مكافحة الإرهاب وفرض سيادة القانون، مستنكرا ازدواجية المعايير العالمية تحت مسمى ضمان تمثيل توافقي لكل الليبيين.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى حرص الحكومة الليبية على حقوق المواطنين الليبيين والأجانب المقيمين من الجاليات المختلفة.
ونوه البيان إلى أن الحكومة الليبية تسعى بكل السبل لحل الأزمة في ليبيا تمهيدا للوصول إلى صندوق الانتخابات في حالة من الأمن والاستقرار بعيدا عن ترهيب المليشيات ولضمان حق الليبيين في انتخاب من يمثلهم.
كما أكد البيان على ضرورة إعادة النظر في معايير حقوق الإنسان للتعافي من تراكمات السياسة ومصالح الدول العظمى.
