أصدرت لجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة الليبيان لإعداد قوانين الانتخابات، بيان بشأن الاجتماع الذي دعت له البعثة الأممية لحل الخلافات بين الأطراف السياسية حول قوانين الانتخابات.
وقالت اللجنة في البيان إن القوانين الانتخابية قد تم إنجازها بشكل توافقي وقانوني وبالتالي فإنه لا يحق لأي جهة دولية أن ترفض عمل يخضع للسيادة الليبية، ولا يحق لأي جهة محلية الاعتراض إلا عبر الطعن الدستوري أو يطلب للتعديل يقع النظر فيه وفق الإجراءات التشريعية.
وأضافت اللجنة أن القوانين الانتخابية التي صدرت في أفضل الممكن، وقد لاقت ترحيباً شعبياً كبيراً وقبولاً واسعاً من كل الأحزاب والقوى الوطنية، وبالتالي فان إعادة فتحها ليس له هدف إلا هدم التوافق الذي حصل وإيقاف مسيرة الانتخابات والعود مجدداً إلى المربع الأول.
وأشارت اللجنة في البيان إلى أن دور البعثة الأممية وفق قرار إنشائها هو دعم المؤسسات الوطنية ولا تحل محلها، وأن الحوار الذي دعا له المبعوث الأممي لم يخضع المعايير موضوعية في الاختيار وليس له أساس قانوني ولا غطاء شرعي يمكنه من اعتماد أي نتائج لمثل هذا الحوار ولا يملك المبعوث الحق في وضع مسارات تتجاوز الشرعية فتصبح نتائجها محل طعن أمام القضاء الليبي الحر.
ودعت لجنة 6+6 الشعب الليبي بكل أطيافه أن يقف صفاً واحداً ضد مخططات الوصاية وفرض الإرادة الخارجية وأن يدافع عن القوانين وحقه في اختيار نوابه وحاكم بلاده.
كما دعت اللجنة مجلسي النواب والدولة إلى الحوار المباشر بهدف التوافق حول باقي الخطوات في طريق الانتخابات وقطع الطريق على استغلال البعثة ومن خلفها للمادة 64 من الاتفاق السياسي من أجل إعادة تكرار نموذج حليف الذي لم يتحقق منه إلا مزيداً من المعاناة وإطالة أمد الأزمة.
