ازداد نشاط عصابات الإتجار بالبشر والهجرات غير الشرعية في ليبيا، خاصة مع الانهيار الكبير في المنظومة الأمنية، التي تعاني بشدة في المناطق الغربية من البلاد، نتيجة سيطرة الميليشيات المسلحة على مجريات الأمور في تلك الأنحاء.
وعلى الرغم من تصدر دولة تونس، نسب الهجرات غير الشرعية إلى إيطاليا، إلا أن ليبيا أصبحت منافسا كبيرا، حيث ارتفعت أعداد المهاجرين بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وهو ما أكده مسؤولون إيطاليون، بعدما اعترضت السلطات الإيطالية قوارب للمهاجرين بالقرب من مياهها الإقليمية.
وزير الداخلية الإيطالية، ماتيو بيانتيدوزي، صرح خلال مؤتمر حول مكافحة المتاجرين بالبشر، بأن تونس يأتي منها أكثر من 60% من المهاجرين غير شرعيين، مؤكدا أن ليبيا أيضا يأتي منها نسب كبيرة من أعداد المهاجرين، موجها الشكر للمسؤولين الليبيين لتعاونهم في محاولة منع ذلك من الحدوث.
أما مسؤولة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، إيلفا جوهانسون، أرجعت أحد أسباب ارتفاع نسبة الهجرة من تونس وليبيا، إلى قرار المجلس العسكري الحاكم في النيجر، بإلغاء قوانين وصفتها بأنها “معمول بها منذ سنوات” استهدفت القضاء على شبكات تهريب المهاجرين.
وحذرت المسؤولة الأوروبية من أن هذا القرار يعني زيادة تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى ليبيا، ومن ثم تعمد عصابات الإتجار بالبشر إلى تهجيرهم بمقابل مادي إلى أوروبا، مؤكدة أن هذا القانون نجح بالفعل في تخفيض أعداد المهاجرين بشكل كبير وحد من تدفقهم إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.
وكانت السلطات الإيطالية أعلنت اليوم الخميس، وصول 103 مهاجرا على متن قاربين انطلقا من سواحل ليبيا إلى جزيرة لامبيدوزا بمقاطعة صقلية، حيث تم اعتراضهما من جانب عناصر هيئة الموانئ والشرطة المالية.
السلطات الإيطالية قالت إن الوافدين يحملون الجنسيات المصرية والسورية والباكستانية والفلسطينية والأفغانية، وتم نقلهم إلى النقطة الساخنة في منطقة إمبريكولا التي كانت فارغة قبل وصولهم، وذلك بعد إجراء الفحص الطبي لهم.
