أصدر النائب العام الليبي، الصديق الصور، توجيهات لشركة البريقة لتسويق النفط، باستمرار تزويد محطات توزيع المحروقات المعتمدة لدى شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية بالمنتجات النفطية، دون أن يكون للعاملين في الشرارة سلطة الإشراف على إدارة أموالها لحين تسمية مجلس إدارة جديد.
وحسمت توجيهات النائب العام، النزاع القانوني الدائر بين الشركتين، بعد امتناع شركة البريقة عن تزويد محطات الوقود التابعة لشركة الشرارة الذهبية بالمنتجات النفطية، بداعي أن إدارتها غير شرعية.
وأشار كتاب النائب العام الموجه لشركة البريقة، إلى أن إجراءات حماية أموال شركة الشرارة الذهبية تصطدم مع القواعد الناظمة الإجراءات التحفظية التي رسمت حالات اتخاذها وطرق استدعائها في إطار حماية الشركة المساهمة، ما يفرض نوعا من الوصاية على إدارة أعمال شخص معنوي دون مسوغ قانوني.
وطالب الجمعية العمومية لشركة الشرارة الذهبية بالمحافظة على مقومات الشركة في أوقات تنأى بالنيابة العامة عن اللجوء إلى تدابير قضائية تتعلق بتصحيح أوضاع الشركة.
ودعا النائب العام شركة البريقة إلى مساندتها في إنفاذ هذه التدابير دون التدخل في نشاطها.
