كشف بيان مصرف ليبيا المركزي الذي أصدره أمس الثلاثاء، والذي يغطي الفترة من 1/1/2023 حتى 30/11/2023 عن إنفاق وزارة الداخلية بحكومة الوحدة والجهات التابعة لها 4.2 مليار دينار.
وبحسب بيان المصرف فقد بلغت نفقات وزارة الداخلية في الباب الأول الخاص بالمرتبات 3.6 مليار دينار، وفي الباب الثاني الخاص بالنفقات التسييرية 576.6 مليون دينار، وفي الباب الثالث الخاص بالتنمية 52.8 مليون دينار.
كما كشف بيان مصرف ليبيا المركزي عن نفقات ضخمة للغاية لبعض الجهات بوزارة الداخلية منها جهاز حماية المرافق التعليمية الذي بلغ 413 مليون دينار، ومصلحة الأحوال المدنية التي بلغ إنفاقها 729 مليون دينار.
كما أنفق جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية 344 مليون دينار، ومصلحة الجوازات والجنسية 285 مليون دينار، وهيئة السلامة الوطنية 236 مليون دينار.
وأثار ضخامة المبلغ الذي أنفقته وزارة الداخلية بحكومة الوحدة حفيظة الليبيين، متسائلين عن ما قامت وزارة الداخلية ومنتسبوها لكي تنفق كل هذه الأموال، في ظل الفوضى وغياب الأمن الذي تعاني منه مدن غرب ليبيا.
وتعاني مدن غرب ليبيا من الانفلات الأمني وسيطرة الميليشيات وانتشار تجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية وعمليات التهريب وفي مقدمتها تهريب الوقود.
ووسط الغياب التام لوزارة الداخلية وعناصرها الأمنية تندلع بين الحين والآخر اشتباكات مسلحة بين الميليشيات في غرب ليبيا في إطار صراعها المتواصل على النفوذ والسيطرة، تتسبب في سقوط ضحايا من المدنيين ودمار الممتلكات العامة والخاصة.
وكان آخر تلك الاشتباكات التي اندلعت في نوفمبر الماضي بين ما يعرف باللواء 111 بقيادة عبدالسلام زوبي وقوات أسامة جويلي في منطقة العزيزية، والتي سبقتها بأيام اشتباكات مسلحة بين قوات عادل دعاب، وجهاز الدعم والاستقرار في مدينة غريان.
كما تحدث حالات اختطاف واختفاء قسري تطال المواطنين والمسؤولين أيضاً، فخلال شهر نوفمبر الماضي فقط، اختطف النقيب العام لنقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي عبد الفتاح السايح، وعدد من أعضاء هيئة التدريس على خلفية اعتصامهم للمطالبة بحقوقهم، كما اختطف رئيس جمعية المتفوقين عبد القادر اللموشي، ومدير مصرف الجمهورية كمال المزوغي.
