عقد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، اليوم الثلاثاء، جلسة محادثات في بروكسل، مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، ونائب رئيسة المفوضية الأوروبيّة، جوزيب بوريل.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن المحادثات تصدرتها مبادرة صحراء واحدة التي أطلقها النائب الكوني، خلال المؤتمر الإقليمي الذي عُقد بتونس في نوفمبر 2022، حول التعاون الحدودي بين ليبيا ودول الساحل بهدف مكافحة الجرائم الحدودية والإرهاب والجريمة المنظمة، والتي تم تبنيها من الاتحاد الأوروبي.
وشدد الكوني، على وحدة الجغرافيا والحوار والتاريخ الذي يجمع بين دول منطقة الساحل، وأكد على ضرورة الإسراع في رسم خارطة طريق للتعاون المشترك بين ليبيا والاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات الناتجة عن القلاقل والتغيرات بدول الجوار، والتي أخذت تعصف بليبيا وخاصة الجنوب الليبي، قبل أن تنتقل تأثيراتها إلى مناطق الحوض المتوسط وأوروبا.
وأوضح الكوني، أن قرار النيجر بإلغاء قانون تجريم الهجرة غير الشرعية سيلقي بظلاله القاتمة على ليبيا وسيسبب في تدفق المهاجرين للعبور نحو أوروبا.
وأشار إلى أن حدود ليبيا الشاسعة تجعل من الصعب السيطرة عليها دون دعم لوجستي من الاتحاد الأوروبي، والتنسيق لتبادل المعلومات وتدريب الكوادر الليبية لمواجهة هذه التحديات.
وأعرب الكوني، عن قلقه من تنامي التواجد العسكري لبعض المرتزقة الأجانب وخاصة قوات الفاغنر في ليبيا، وبعض دول الجوار، الأمر الذي صار ينبئ بتوسع مقلق لتواجدهم على الأرضي الأفريقية.
ولفت إلى أن ما قاموا به في شمال مالي من ترويع وتقتيل للأهالي يصل إلى درجة الإبادة أمام صمت عالمي لما يحدث، يشكل عنصر مُضافا للضغط على ليبيا، حيث أن الكثير من قبائل الطوارق والعرب الذين يسكنون هذه المنطقة أخذوا يتوجهون نحو ليبيا والجزائر بحثاً عن ملجأ آمن.
وطلب الكوني، من الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي الضغط على الأطراف الدولية لدعم الأطراف المتصارعة على السلطة، لرفع يدها عن تأجيج الصراعات، مؤكداً أن ما سيقود ليبيا إلى الاستقرار هو إنجاح مساعي إجراء الانتخابات باختيار الشعب الليبي فريقاً موحداً لحكم البلاد.
وقال إن خطر الإرهاب أو الهجرة غير الشرعية أو الجرائم العابرة للحدود هي إشكاليات تهدد ليبيا وأوروبا التي يتطلب منها نقل المعركة من البحر إلى الجنوب، ولا يكفي أن ننتظر لنتصدى لذلك حتى وصول المهاجرين او المهربين إلى البحر لنعيدهم إلى ليبيا، لتكتظ بهم مراكز الإيواء في انتظار ترحيلهم لأوطانهم، مشدداً على ضرورة خلق آفاق للتنمية والأعمار وفرص العمل في بلدان المصدر، وحتى لا يفكرون في ترك أوطانهم.
بدوره شدد الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي على أهمية هذه الشراكة، مع ليبيا ودعمها في مواجهة تحديات الهجرة والتي ستكون ضمن أولويات الاتحاد الأوروبي، خاصة مع التغيرات المقلقة التي حدثت في النيجر. وحيث سينسحب فريق الاتحاد الأوروبي المدني الذي كان يساعد في إدارة هذا الملف الشائك من هناك.
ووعد بطرح هذه الأولويات أمام الدول الأعضاء وحثهم على تخصيص الميزانية الضرورية التي تحتاجها ليبيا لمراقبة حدودها والتصدي للتهديدات التي تصاحب الهجرة غير الشرعية والتهريب او الإرهاب.
وتطرق الطرفان للحديث عن القضية الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب في غزة من اعتداءات خارجة عن القانون الدولي والتي تعصف بالمدنيين الأبرياء الذين لم يكن لهم يدا أساساً في آية مواجهة عسكرية، وتوافقا على وضرورة تأكيد هدنة دائمة في غزة تجنب الأهالي المزيد من الترويع.
وشكر بوريل، بصورة خاصة موقف ليبيا من هذه القضية والدعم الإنساني الكبير الذي لم تبخل به ليبيا لنجدة أهالي غزة والشعب الفلسطيني، كما توقف بامتنان نوعي أمام موقف إسبانيا من القضية، موضحاً أن إسبانيا أخذت بالضغط على المجموعة الأوروبية لكي تتخذ موقفاً حاسماً من العدوان الذي يتعرض له المدنيين في غزة، والذي يخرج عن نطاق الدفاع عن النفس ليرتقي إلى مستوى جرائم حرب.
