قرر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، أسامة حماد، تحديد أسعار 20 سلعة غذائية، مرجعا ذلك إلى الارتفاع غير المبرر للأسعار من قبل بعض التجار.
ونص القرار رقم (40) لسنة 2023م على تحديد الحد الأقصى لبعض السلع الغذائية، لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها بشكل غير منضبط، ومن بينها المعكرونة محلية الصنع والمستوردة، والأرز والدقيق والزيت.
وألزم القرار أصحاب المحلات التجارية بوضع التسعيرة في مكان بارز، حتى يتمكن المواطن من الاطلاع عليها.
ويتولى الحرس البلدي ومأموري الضبط القضائي قفل المحال التي يجرى إثبات مخالفتها للتسعيرة، على أن تكون فترة سريان القرار لمدة ثلاثة أشهر، ويعاد النظر في التسعيرة وتعديلها من عدمه، حسب الظروف الاقتصادية.
