منظومة أمنية هشة يُروع فيها الآمنين وتُستباح خصوصياتهم وممتلكاتهم، فبعد سيطرة الميليشيات على مفاصل المؤسسات الأمنية والعسكرية في غرب ليبيا، تَنحت الدولة جانبا، وبات الحكم للمسلحين المتشددين والخارجين على القانون.
واستمرارا لمسلسل الانهيار الأمني في ليبيا، خرجت الأخبار الصادمة من موظفي مصرف الجمهورية حول اختطاف مدير فروع طرابلس للمصرف، كمال المزوغي، بعد أن شرعت الميليشيات التابعة لـ أسامة طليش، آمر ما يعرف بهيئة أمن المرافق والمنشآت.
موظفو المصرف قالوا في بيان لهم، إن واقعة اختطاف المزوغي بمثابة هجوما ممنهجا على مصرف الجمهورية، ومحاولة للسطو على حسابات مصرفية تقدر قيمتها بأكثر من 300 مليون دينار تتبع شركة التطوير والإستثمار العقاري والسياحي المملوكة للدولة الليبية، ما سيترتب عليه تعريض أموال وممتلكات عملاء المصرف للخطر.
ونتيجة لقانون الغابة الذي سيطر على العاصمة الليبية وضواحيها من مناطق ومدن، دعا موظفو المصرف الجهات المعنية في الدولة إلى التدخل العاجل لإطلاق سراح المزوغي وإيجاد حل جذري لتأمين فروع مصارف الجمهورية و وضع حد لهذه المليشيات.
كما دعوا للدخول في اعتصام شامل في حالة عدم الإستجابة للمطالب ووقف التعديات المتكررة على موظفي المصرف.
لم يكن هذا الحادث هو الأول من نوعه في ظل سيطرة الميليشيات على الأوضاع وتجبرهم في المناطق الغربية من ليبيا، وإنما جاء ضمن سلسلة لعمليات اختطاف انتهجتها تلك الجماعات المسلحة لحل كل ما يعتبرونها مشكلة.
فقد عمدت الميليشيات على اختطاف رئيس جهاز الأمن الداخلي طرابلس، اللواء رشيد الرجباني، من أمام منزله بحي الأندلس، على يد مسلحين مجهولين.
وحينها أكد شهود عيان، أن مسلحون على متن 3 سيارات مُعتمة، اختطفوا اللواء رشيد الرجباني، أثناء خروجه للصلاة، واقتادوه لجهة مجهولة، حيث تقدمت عائلة اللواء الرجباني ببلاغ رسمي للنائب العام وطالبته بالتدخل للإفراج الفوري عنه وتقديم الخاطفين للعدالة.
كما تم احتجاز النائب بالبرلمان عن ترهونة حسن الفرجاني سالم، من قبل ميليشيا قوات الردع الخاصة، وطالبت منظمة العفو الدولية بسرعة الإفراج عنه بعدما أدانت عملية اختطافه، وطالب حكومة الوحدة الليبية بضمان حماية حسن جاب الله من التعذيب وإطلاق سراحه ما لم يتم تقديمه إلى السلطات القضائية المدنية واتهامه بارتكاب جريمة جنائية معترف بها دوليا.
وتم اختطاف المواطن عبدالرزاق البكوش من منزله في الرجبان، بعدما أقدم مسلحين تابعين لوزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي على اختطافه.
وغيرهم من الحوادث التي كشفت الوضع الأمني المتدني في ليبيا، والسيطرة الواضحة من الميليشيات والجماعات المسلحة على مجريات الأمور في عدد كبير من المدن وخاصة في غرب البلاد.
