ليبيا

هل يؤثر إلغاء “قوانين الهجرة” في النيجر على ليبيا؟

بواسطة

نوفمبر 29, 2023

3763

أثار قرار المجلس العسكري في النيجر، بإلغاء قوانين للقضاء على شبكات تهريب المهاجرين، تخوفات دولية، من اتساع تدفق المهاجرين بشأن ليبيا، ومن ثم تسربها باتجاه أوروبا.

وأعلن المجلس العسكري في النيجر، أول أمس الإثنين، إلغاء قانون دخل حيز التنفيذ في العام 2015، ويهدف إلى القضاء على نماذج عمل شبكات تهريب المهاجرين من دول جنوب الصحراء في أفريقيا، وتجريم المهربين.

مسؤولة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، إيلفا جوهانسون، انتقدت قرار المجلس العسكري في النيجر، معتبرة أن القرار يعني زيادة تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى ليبيا، ومنها إلى أوروبا.

وأرجعت ذلك إلى نجاح القانون فعلياً في تخفيض أعداد المهاجرين غير النظاميين بشكل كبير، والحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، معبرة عن عميق القلق بشأن قرار المجلس إلغاء القانون.

وقالت: أشعر بقلق بالغ بشأن العواقب، هناك خطر كبير من أن يؤدي ذلك إلى وفيات جديدة في الصحراء، وهذا هو الشيء الأكثر إثارة للقلق. كما يعني هذا أيضًا تدفق المزيد من المهاجرين إلى ليبيا، ومن ثم ربما يحاولون أيضًا عبور البحر الأبيض المتوسط إلى الاتحاد الأوروبي.

واقترحت المسؤولة الأوروبية قوانين جديدة للاتحاد الأوروبي من أجل القضاء على شبكات التهريب الإجرامية، بما في ذلك فرض عقوبات صارمة على المهربين: “رسالتنا إلى عصابات التهريب اليوم واضحة: نحن نلاحقكم بكل قوة القانون، لمنعكم من جني الأموال بسهولة من الأشخاص الذين يعانون”.

وتتعامل شبكات التهريب بمنطقة الساحل والصحراء مع النيجر كممر مناسب إلى ليبيا، في ظل وجود الملايين من النازحين قسراً، وضعف المنظومة الأمنية الحدودية، وبالتالي سهولة اختراقها وهو ما يوفر مساحة من العمل لشبكات تهريب المهاجرين بين دول جنوب الصحراء وشمال أفريقيا.

ويسعى الاتحاد الأوروبي لتعزيز منظومة الأمن في النيجر، فمن المقرر أن تتلقى أكثر من 503 ملايين يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي بين عامي 2021 و2024 لمبادرات تشمل مشاريع إدارة الهجرة، منها جزء لتنفيذ ما يسمى قانون مكافحة تهريب المهاجرين (2015- 36)، الذي تضمن مصادرة وتفكيك البنية التحتية للمهربين في شمال النيجر.

ويجرم القانون ممارسة نقل المواطنين غير النيجريين إلى النيجر أو خارجها، لتحقيق مكاسب مالية أو مادية، حيث يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين فرنك غرب إفريقي، بما قد يصل إلى سبعة آلاف يورو.

وتستضيف وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، مؤتمراً دولياً بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية تستضيفه ليبيا خلال شهر يناير 2024، بمشاركة سفراء وممثلي الدول المعنية بتلك الظاهرة والمنظمات المعنية.

وأكد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، لعضو المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية إيفلا جوهانسن، على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي حول التحالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن وزارته تتعامل مع تلك الظاهرة وفق خطة أمنية تهدف لمكافحة عصابات تهريب البشر.

وأوضح أنه جرى دعم جهازي مكافحة الهجرة غير الشرعية وحرس الحدود والإدارة العامة لأمن السواحل لممارسة مهامها في صد تدفقات الهجرة غير النظامية وتأمين الحدود البرية والبحرية، مشيراً إلى أن التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين عند عمليات الضبط والإيواء والترحيل يجرى بمراعاة حقوق الإنسان، لافتا إلى أن المعاملة إنسانية عكس ما تدعيه بعثة تقصي الحقائق التي استندت إلى معلوماتها من وسائط التواصل الاجتماعي وغيرها.