وضع اقتصادي ومصرفي ضبابي الرؤية تعيشه ليبيا، فالحال الآن نتيجة تراكم أتربة الصراع التي غطت كافة أركان البلاد على مدار عقد كامل من الزمان، فكان لذلك تأثيره على سعر صرف العملات الأجنبية، وبالتحديد سعر الدولار في السوق الموازية.
حالات الطمئنة المستمرة التي تطلقها أبواق حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية في ليبيا، تحولت على مدار شهرين كاملين إلى كابوس يؤرق الشعب، خاصة مع الارتفاع المبالغ فيه بأسعار السلع الاستهلاكية والاحتياجات اليومية.
ارتفاع الأسعار كشف الفارق الكبير بين سعر العملات الأجنبية بشكل عام والدولار بشكل خاص في مصارف ليبيا، وبين سعره في السوق السوداء، حيث تم تثمينه بسعر أقل من قيمته الحقيقية وتم تثبيته لوقف زحف التضخم، الذي أثر بشكل مباشر على أسعار السلع بشكل شعر به المواطن.
فبعد أن استقر فيه السعر الرسمي للدولار عند 4.85، بعد سلسلة من الصعود والهبوط الطفيف، وصل سعره في السوق الموازي مع أول ارتفاع له لـ 5.70، حيث استقر مؤقتا، وارتفع مرة أخرى وكسر حاجز الـ 6 دينار للمرة الأولى له في العقد الحالي.
ولم يستمر الأمر طويلا حتى قفز سعر الدولار إلى 6.30 دينار، ثم هبط مرة أخرى ليصل إلى 5.52؛ ثم صعد ثانية إلى 5.85، ولا يزال في وضع يومي متغير، وبنسب مقلقة ومؤثرة.
أرجع عدد من الخبراء المصرفيين، أسباب هذا التذبذب والارتفاع والهبوط المستمر في سعر الصرف، إلى ما وصفوه بمجموعة من التراكمات لمعالجات وقتية وضعها مصرف ليبيا المركزي خاصة بعد تغيير سعر الصرف.
مصرف ليبيا المركزي، عمد على توفير العملة الصعبة داخل البلاد، من خلال بطاقات الـ 10 آلاف، تلك البطاقات البنكية التي تصرف للمواطنين، وتجيز لهم شراء 10000 دولار في السنة من البنوك التجارية بالسعر الرسمي، وسحبها بالبطاقة خارج البلاد، وفي الغالب يتم إدخال أغلب هذه العملات إلى السوق الداخلي.
تلك الآلية التي اتبعها المصرف المركزي، جعل هذه العمليات يتولاها تجار السوق السوداء، الذين يدفعون عمولات لأصحاب البطاقات، مقابل استخدامها والاستفادة من الفرق بين السعرين: الرسمي والموازي.
تحدث الخبراء أيضا عن وجود مضاربات يقوم بها تجار مع بعض مسؤولي المصرف المركزي والمصارف التجارية، وهنا يختفي تماما دور الحكومة الرقابي على تلك العملية، وبالتأكيد عدم مراقبة أو مراجعة المصرف المركزي في قرارته جعل هذا الأمر عاديا ويحدث بشكل طبيعي دون توقف.
ويستمر مصرف ليبيا المركزي في رفض صرف السيولة الأجنبية للبنوك التجارية بدل دائرة الصرف المرتبطة بالسوق السوداء، وهو ما زاد من حدة الأزمة واستمرار التلاعب بسعر الصرف في السوق ووجود فارق بينه وبين سعره الرسمي في المصارف.
