عقدت وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، اجتماعا مع مسؤولي مشروع “ريبلد” لتطوير البلديات الليبية.
وأشارت وزارة الحكم المحلي في بيان لها، إلى الاتفاق على توريد احتياجات المشروع، والتنسيق لإجراء التدريبات للكوادر مع الخبراء والمسؤولين، وذلك في منتصف ديسمبر المقبل.
وقالت الوزارة إن مدير شؤون الإصحاح البيئي إبراهيم بن دخيل، ومدير عام مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية عادل الأشهب، اجتمعا مع مسؤولة المشروع بانديتا أودو، ومنسقه أسامة الراجحي، لمتابعة الإجراءات التنفيذية.
تناول الاجتماع التعريف بمشروع “ريبلد” ومبادرة “نيقوسيا”، والشراكة المطروحة مع البلديات المستهدفة، حيث ينص المشروع على توريد مختبرات جرثومية ومواد تشغيلية لها، وبرنامج تدريبي لمدة سنة للكادر الفني.
ويجري المشروع بالتنسيق بين كل من مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية وجامعتي تورنتو وليون، لإكساب الكوادر الخبرة التشغيلية والدورية للصيانة في مجال التلوث البيئي، وبناء القدرات للتنمية المستدامة.
كما ينص البرنامج التجريبي للمشروع على الشراكة في مجال تنمية الصيد البحري، من حيث تطوير المرافئ، وإعداد الخطط والتدريب على برامج الصيد البحري في البلديات المستهدفة بهذا المجال، وكذلك التنسيق لإجراء دورات تدريبية لرواد الأعمال في هذا المجال بإشراف خبراء دوليين على هذه التدريبات مع مركز تطوير البلديات.
