قالت النيابة العامة الليبية، إنه تم حبس مسؤول الحسابات الجارية في فرع مصرف الجمهورية – جنزور الشرقي، بتهمة تحقيق منافع مادية غير مشروعة عن طريق تحصيل 1.3 مليون دينار من خلال تزوير بيانات صرف مرتبات.
وأضافت النيابة في بيان لها، إن نائب النيابة بحث وقائع تضمنتها تقارير ديوان المحاسبة حول استعمال وثائق رسمية نسبت زورا إلى هيئات ومؤسسات عامة، لغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
وكشفت التحقيقات عن إساءة المتهم سلطات الوظيفة المسندة إليه، بتعمده تزوير بيانات تعلَّقت بصرف مرتبات، ووضع صكوك مصرفية تحمل تلك البيانات المخالفة للحقيقة، وحصل مليونا وثلاثمائة ألف دينار، فانتهى المحقق بحبسه احتياطياً على ذمة القضية.
