تحركات لقوات حكومة الوحدة والأمازيغ يحذرون من حرب أهلية.. ماذا يحدث في غرب ليبيا؟

0
637

شهدت منطقة غرب ليبيا تحركات عسكرية من القوات التابعة لحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، نحو مدينة زوارة والمدن المجاورة لها وهو ما اعتبره المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا محاولة لضرب استقرار المنطقة، وجر البلاد إلى حرب أهلية.

وجاءت التحركات العسكرية في المنطقة، عقب الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة غريان في أكتوبر الماضي، وأسفرت عن مقتل 4 مسلحين يتبعون جهاز دعم الاستقرار بعد دخول قوات تابعة للقائد الميداني عادل دعاب إلى المدينة وإعادة سيطرته عليها بعد أربع سنوات من خروجه منها.

وأصدر دبيبة، قراراً بتشكيل غرفة عمليات مشتركة برئاسة عبد السلام الزوبي، تتكون من أجهزة أمنية وعسكرية، لطرد ما أسماها بالمجموعات المعتدية في غريان، والتي قامت بدورها بالسيطرة على المدينة وتم انسحاب قوات عادل دعاب بعد تعرضها لعدة ضربات بالطيران المسير.

عقب ذلك كلف رئيس غرفة العمليات المشتركة عبد السلام الزوبي، قوة أمنية لتأمين وحماية الحدود الغربية مع تونس، تعمل على متابعة آلية تنفيذ القرارات الصادرة من الجهات المختصة بشأن معبر رأس جدير الحدودي، ورصد واقتحام المقرات والأوكار المستغلة من قبل المجموعات الخارجة عن القانون وتسليمها لجهات الاختصاص.

مجلس أمازيغ ليبيا أعلن رفضه لهذه التحركات العسكرية وأكد أنها ستجر المنطقة إلى أحداث لا يمكن توقع نتائجها، مطالباً بسحب القوات المتمركزة بالقرب من منطقة زوارة الكبرى وحل الغرفة المشتركة فوراً وسحبها.

ووصف الأمازيغ في بيان لهم، السياسات الأخيرة لحكومة دبيبة، بمحاولة فرض سياسة الأمر الواقع والهيمنة المناطقية على المناطق الأمازيغية، بأنها ستقود لحرب أهلية.

وقال الأمازيغ في بيانهم إن قيام حكومة الوحدة باستغلالها لبعض ممن يعتبرون أنفسهم وكلاء الشرعية في البلاد، بما منح وسمح لهم من نفود وتقرير سياساتها ومنحهم القوة لغرض أجندتهم بمختلف الذرائع والحجج والتي تصب جلها في معاداة الأمازيغ زادت حدته وبه نفذ صبر الأهالي في المدن الأمازيغية.

وأشاروا إلى أن ما يحاك ضد الأمازيغ في السر والعلن من بعض الأجهزة الأمنية المحسوبة على حكومة الوحدة، وفي غياب الشرعية والدولة المدنية وانتخابات نزيهة تساوي في حقوق الشعب الليبي دون إقصاء وما يمارس ضد الأهالي علناً الآن، سيقود السلم الأهلي الهش في المنطقة الغربية إلى ما لا يحمد عقباه والدخول في حرب أهلية بسبب تغول منطق القوة الذي ترفضه كل مكونات الشعب الليبي التي تسعى للسلم والاستقرار والسلام.

في رده على الاتهامات الموجهة لهم، قال المتحدث باسم غرفة العمليات المشتركة عماد المنفوخ إنه لا توجد نية لاستهداف مكون الأمازيغ أو أي مكون آخر، وإن مهمة غرفة العمليات المشتركة هي حفظ الأمن والنسيج الاجتماعي، مضيفاً أن الغرفة وردت إليها العديد من الشكاوى بشأن وجود تجاوزات أمنية وعمليات تهريب داخل معبر رأس جدير وبناء عليه تشكلت قوة لتأمين وتمكين أجهزة الدولة بالمعبر، مشيراً إلى أن التأمين الدائم سيكون لأجهزة الشرطة والأمن والداخلية والمخابرات.

ولاحتواء التورات، أمر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بصفته القائد الأعلى للجيش كافة الوحدات العسكرية بعدم القيام بأي تحركات عسكرية مهما كانت الأسباب إلا بعد الحصول على إذن مسبق، منبهاً كافة آمري الوحدات العسكرية إلى ضرورة التقيد بالتعليمات وعودة الآليات والأسلحة والأفراد إلى معسكراتهم، بالإضافة إلى أمره رئاسة الأركان العامة وإدارة الاستخبارات العسكرية بالإبلاغ عن أي وحدة عسكرية مخالفة لهذه التعليمات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

من جهة أخرى أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، رفض ما اعتبره تهديدات من حكومة عبد الحميد دبيبة للمنطقة الغربية معتبراً ما تفعله يمثل جريمة وأنها تسعى لإشعال أزمة أمنية وسياسية عن طريق فرض سلطة الأمر الواقع في غرب البلاد داعياً الشعب إلى الوقوف ضد أي حرب أهلية.