أزمة جديدة بين مؤسسة النفط و”كهرباء” ليبيا.. 8 مليارات دولار فاقد في الإيرادات 

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
3985
يبدو أن هناك بوادر أزمة جديدة بين المؤسسة الوطنية للنفط، والشركة العامة للكهرباء، بشأن إيرادات النفط، ووصول الفاقد لأكثر من 8 مليارات دولار. 
 
تقارير إخبارية، نشرت تصريحات لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، قال فيها إن الشركة العامة للكهرباء تستنزف وحدها نحو نصف إيرادات النفط، أي 12 مليارا و930 مليون دولار، وأنه بعث برسالة رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، بخصوص ذلك. 
 
وبحسب التقارير، فإن بن قدارة أخبر رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، بأن شركة الكهرباء تورد منها 4 مليارات و200 مليون دولار فقط، ليصبح الفاقد من إيرادات النفط 8 مليارات و730 مليون دولار، بينما تكلفة توريد المحروقات للاستعمالات الأخرى وهي 4 مليارات و200 مليون دولار، أي أن الشركة استنزفت نحو نصف الإيرادات النفطية البالغة 12 مليارا و930 مليون دولار سنويا، وهو ما نفته الشركة، في خطاب أيضاً موجه لذات الجهة. 
 
الكتاب المرسل من رئيس الشركة محمد المشاي إلى دبيبة، أوضح أن فاتورة الكهرباء من الطاقة لا تتجاوز 6 مليارات و740 مليون دولار، أي أقل بنحو 1.99 مليار دولار من تقديرات المؤسسة.
 
وبحسب كتاب “بن قدارة” فإن شركة الكهرباء حصلت على محروقات بواقع 3 مليارات و500 مليون دولار ديزل، و526 مليون دولار زيت وقود ثقيل، و584 مليون دولار نفط خام، إضافة إلى استهلاكها غازا من حقل الشرارة بقيمة 4 مليارات و120 مليون دولار.
 
وأوصى رئيس مؤسسة النفط بتشكيل لجنة من وزارتي الاقتصاد والتخطيط والمؤسسة ومصرف ليبيا المركزي لدراسة حلول تخفض هذا الكم الهائل من الاستنزاف في إيرادات النقد الأجنبي، واقتراح الخطط والآليات الفعالة لترشيد الاستهلاك وتحسين جودة الإنفاق.
 
بينما جاء في رد الشركة، أنها شكلت لجنة لمراجعة البيانات الواردة في كتاب المؤسسة، وانتهت إلى أن تقديرات فاتورة الطاقة للشركة خلال العام 2023 هي 6 مليارات و740 مليون دولار، أي أقل بمليار و990 مليون دولار، وقد استندت اللجنة في تقييمها إلى الأسعار العالمية لأنواع الوقود المختلفة التي أحالتها مؤسسة النفط إلى الشركة خلال أعوام 2020 و2021 و2022.
 
وبحسب التقارير، قال المشاي إن قليلا من الإنفاق في توسعة مشروعات الغاز الطبيعي من جانب مؤسسة النفط من شأنه أن يوفر كميات الغاز الكافية لتشغيل معظم محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي الصديق للبيئة، وكبديل اقتصادي لتشغيلها عن أنواع الوقود الأخرى الأعلى تكلفة، وأيضا تقليل تكلفة الصيانة الدورية وإطالة عمر وحدات التوليد، علما بأن معظم المحطات جاهزة للعمل بالغاز.
 
وقال تقارير أخرى، إن تقديرات شركة الكهرباء لفاتورة استهلاكها من الطاقة تصل إلى نحو 6.74 مليار دولار، بزيادة 636 مليونا عن العام الماضي، والتي بلغت 6.1 مليارات دولار.
 
وتوزعت فاتورة شركة الكهرباء كالتالي: (الغاز الطبيعي: وصل استهلاك الشركة من الغاز إلى 3.33 مليار دولار في العام الماضي، ثم تراجع إلى 3.01 مليار في تقديرات العام الجاري، والديزل: زاد استهلاك الشركة منه إلى نحو 2.84 مليار دولار حسب تقديرات العام الجاري، مقابل 2.11 مليار دولار في العام الماضي).
 
بينما (النفط الخام: قدرت الشركة استهلاكها لهذا العام بنحو 573 مليون دولار، بزيادة عن العام الماضي الذي بلغت فيه 368 مليون دولار، والوقود الثقيل: وصلت تقديرات الشركة لاستهلاكها من الوقود الثقيل إلى نحو 315 مليون دولار بالعام الجاري، مقابل 295 مليون دولار في العام 2022)، ليصل بذلك إجمالي تقديرات شركة الكهرباء لفاتورة استهلاكها من الطاقة في العام 2023 إلى 6 مليارات و740 مليون دولار مقابل 6 مليارات و104 ملايين دولار.
 
ويلاحظ من بيانات الشركة أن فاتورة الطاقة، التي وصلت إلى 6.1 مليارات دولار في العام الماضي، قد قفزت إلى نحو الضعف (90.6%)، مقارنة بما سجلته في العام 2021 حين بلغت 3.2 مليار دولار.