حالة من التوتر تشهدها مدن غرب ليبيا، في ظل وجود تمركزات عسكرية لقوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد دبيبة، حول مدينة زوارة.
وأمس السبت، أصدر المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، قراراً يلزم كافة الوحدات العسكرية بعدم القيام بأي تحركات إلا بعد الحصول على إذن مسبق مهما كانت الأسباب والمبررات.
وقال المجلس الرئاسي: “ننبه كافة آمري الوحدات العسكرية بضرورة التقيد بالتعليمات وعودة الآليات والأسلحة والأفراد إلى معسكراتهم، وعلى رئاسة الأركان العامة وإدارة الاستخبارات العسكرية الإبلاغ عن أي وحدة عسكرية مخالفة لهذه التعليمات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها”.
وأمس أيضاً حملت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، في بيان لها، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مسؤولية كل ما يرتكب ضد الشعب الليبي في مدينة زوارة وفي أي مكان آخر، مؤكدة أن مهمة تأمين الحدود والمنافذ الرسمية والذود عنها هي مسؤولية كبيرة وعظيمة لا يمكن الاضطلاع بها إلا من خلال مؤسسات الدولة، وفي تغييب هذه المؤسسات عن دورها يفتح المجال للمجموعات المسلحة للعبث الذي لا طائل من وراءه إلا إثراء زعماء هذه المجموعات وإفقار الوطن.
وحذرت من مغبة إشعال فتيل أزمة أمنية وسياسية واجتماعية عن طريق سلطات الأمر الواقع في غرب البلاد، والتي تفتقد للشرعية القانونية والسياسية وغياب الإجماع حول وجودها وشرعية استمرارها وانعدام المصلحة العامة في تصرفاتها، داعية الشعب الليبي ومكوناته للتوحد والتآزر للوقوف صفا واحدا لمواجهة المخطط الرامي لإحداث حرب أهلية عبثية لا تخدم إلا أصحاب الأجندات الأجنبية وذوي النفوس الضعيفة المتعطشة للبقاء في السلطة والتي تتغذى من أموال الليبيين وثرواتهم.
ودعت الحكومة البرلمان الليبي إلى اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لحماية المدن والمكونات الليبية في غرب البلاد من مغبة أي هجوم غادر قد يشن عليها، وذلك كونه الجهة الشرعية الليبية الوحيدة بعد انهيار وانقضاء مدد كل الاتفاقات.
وجاء في بيانها: “تتابع الحكومة الليبية بقلق شديد التوترات الأمنية والاجتماعية في غرب البلاد التي تثيرها حكومة الوحدة منتهية الولاية وتثير بها النزاعات وتغذي الخلافات بين الجيران في الوطن الواحد وإننا خلال هذه المرحلة نسعى لبناء الدولة والوصول للاستقرار على كل الأصعدة”.
وتابعت: “أن ما تقوم به الحكومة منتهية الولاية هو نشر الفزع والفوضى وافتعال للحروب وتقويض الاستقرار الأمر الذي لا يرضى به أي إنسان عاقل حكيم، فقد تضررنا كثيرا من فقدان أبناء الوطن في حروب متتالية دون وجه حق، ولا نرغب بالمزيد من الاختلال الأمني في البلاد”.
واستطردت: “تجسيدا لمنطق القوة تحاول حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية أن تفرض سيطرتها على البلاد ترابها ومؤسساتها بالقوة؛ مستخدمة إياها ضد أبناء الشعب الليبي، إذ تتحجج بفرض الأمن تارة ومحاربة الأعداء تارة أخرى، وهذه الحجج الواهية لم تعد مقبولة، وإن خيار الحرب لا يصح أن يسكت عنه كذريعة لأي شرعية أو تحت أي مسمى”.
على الجانب الآخر، حذر المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد دبيبة من محاولة الهجوم على زوارة، وقال في بيان صادر عنه: “إن دبيبة يجمع عبّاد الدينار من التشكيلات المـسلحة للهجوم على معبر رأس اجدير بحجج واهية، مضيفاً: “نحذر كل من يحاول الهجوم على زوارة والمدن التابعة لها بحرب شعواء”.
كما اتفقت مكونات المدن الأمازيغية، في جبل نفوسة وزوارة، خلال اجتماعها بقصر الضيافة في مدينة زوارة، على إعلان حالة الطوارئ والنفير القصوى بين كل الكتائب والسرايا العسكرية التابعة لها.
وبالفعل تمركزت قوات الأمازيغ على طول منطقة طوق مدينة زوارة من مليته شرقاً إلى رأس جدير غرباً، كما دخل أول رتل عسكري تابع للمجلس العسكري نالوت إلى قرية رأس جدير، ستتبعه قوات أخرى من مدن جادو وكاباو ويفرن والقلعة والرحيبات وستتمركز داخل مدينة زوارة.
وبحسب ما أعلنت قناة الأمازيغ، فإن كل من قادة الكتائب والسرايا تؤيد الحرب، وقوات الغرفة العسكرية زوارة يسيطرون عسكرياً وبشكل تام على قرية رأس جدير، وأن ما تردد عن سيطرة القوات التابعة لحكومة الوحدة قديم وكاذب.
وجاء في البيان: “إن ما يحدث ليس القصد منه بناء الدولة بل هو استغلال للسلطات والقرارات الحكومية، لممارسة العنصرية وكسر التوازنات في منطقة الساحل، ومن ترك معتيقة وميناء مصراته ومصفاة الزاوية ومطار الزنتان ومصنع التبغ خارجة عن أيدي الدولة والقانون، لن يطبق القانون في رأس اجدير”.
وقال المجتمعون في زوارة: “إننا نرفض الحروب شكلاً ومضموناً ولطالما مددنا أيدينا إلى السلام ، ولكننا أيضاً نرفض سياسة الكيل بمكيالين ومحاولات الإقصاء والقرارات العنصرية والعبثية”، مؤكدة جاهزيتها لكل الاحتمالات وأن ردها سيكون عنيفاً.
كما حذرت عضو مجلس النواب ربيعة أبوراص، من تصعيد حكومة دبيبة ضد الأمازيغ في المنطقة الغربية، وقالت عبر فيسبوك إن انخراط حكومة الوحدة الوطنية من خلال أدواتها في التصعيد داخل نطاق المنطقة الغربية “الأمازيغ” بدل من انخراطها في توسيع دائرة التوافقات والتعامل مع الملف الأمني بعدالة يوسع من دائرة الأزمات والصراعات.
وأشارت النائبة إلى أن سلوك حكومة دبيبة يضيق أفق الحكومة في إمكانية استمرارها في المشهد كممثل شرعي لكل المدن والمناطق والمكونات، ويوسع أفق تشكيل حكومة جديدة بدلاً من الذهاب للانتخابات، متابعة: “لا أحد يقبل أن ينتخب تحت وطأة الظلم والفساد والمحسوبية وخاصة في غياب التوزيع العادل للمقاعد في القوانين الانتخابية”.
وأضافت: “ما يحصل اليوم أن الحكومة تفرض الطابع الجهوي والانتقامي بدلا من أن تفرض طابع الدولة والقانون والعدالة والمساواة، ومن يظن أنه يقود الآخرين لبيت الطاعة فهو يقود نفسه للهاوية التي لن ترحمه ولن تشفع له”.
