عقد وزير العدل بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، المستشار خالد مسعود، اجتماعا مع عدد من المأذونين الشرعيين في عدد من المحاكم.
وقالت الحكومة الليبية في بيان لها، إن الوزير استمع خلال لقائه بالمأذونين بناء على طلبهم، إلى جملة من الملاحظات التي أبدوها على قرار وزير العدل المفوض رقم 353 لسنة 2019، والتي أشاروا فيها إلى أن المادتين رقم 23 و24 لا تساوي بين المأذونين.
ومن جانبه قال الوزير إنه سيشكل لجنة قانونية للنظر في الملاحظات المقدمة، ما لم تكون المادتين موضوع الملاحظة مبنيتان على مفاضلة علمية أو فقهية أو درجة وظيفية بين المأذونين الشرعيين.
