قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، محمد الحويج، إن الوضع الاقتصادي في البلاد مستقر، مشيرا إلى أن الارتفاع الحاصل في سعر الصرف يعد أمرا عارضا.
جاء تأكيد الحويج خلال اجتماعه ظهر اليوم الأحد مع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بديوان رئاسة مجلس الوزراء في طرابلس، بحضور وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة.
وخصص اجتماع دبيبة والحويج لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية، وملاحظات تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2022 للوزارة، وخطة تطوير مصلحة السجل التجاري.
ودلل الحويج على حديثه بشأن استقرار الوضع الاقتصادي في ليبيا بالإشارة إلى ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي أخيرا بشأن احتفاظ ليبيا باحتياطات من النقد الأجنبي تتجاوز 82 مليار دولار.
وقدم الحويج للدبيبة موقفا بشأن خطة وزارة الاقتصاد لتطوير مصلحة السجل التجاري، وتفعيل السجل التجاري المحلي وفق نطاق الاختصاص المكاني لمحاكم الاستئناف، وميكنة الإجراءات داخل المصلحة لتسهيل إصدار وتجديد السجلات والعلامات التجارية.
ووجه دبيبة خلال الاجتماع بضرورة انعقاد لجنة ميزان المدفوعات المشكَّلة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، وتقديم نتائج القرارات اللازمة بشأنه، وطالب الحويج بضرورة معالجة كل ما ورد حول وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها في تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2022.
