ليبيا

اقتصاد ليبيا نحو الأسوأ.. دبيبة يتنصل من أزمة الدولار ويلوح برفع دعم المحروقات

بواسطة

نوفمبر 10, 2023

1466

يبدو أن الأوضاع الاقتصادية السيئة في ليبيا تتجه نحو مرحلة أكثر سوءً، مع تحذيرات من انهيار الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي.

اجتماع حكومة الوحدة الوطنية، شهد نقاشا حول تراجع سعر الدينار خلال الأيام الماضية أمام الدولار في السوق الموازية، حذر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج من تأثير الأزمة على ارتفاع الأسعار.

وقال الحويج إن تراجع الدينار يؤثر سلبا على أسعار السلع والبضائع، مرجعا ما حدث إلى السياسات النقدية الخاصة بالمصرف المركزي في إصداره سندات مالية موقعة من وزارة المالية، وهي سبب ارتفاع الدين العام وسعر الدولار.

وحسب حديثه في الاجتماع العادي التاسع للحكومة للعام 2023، المنعقد في غريان والذي يبث مباشرة عبر صفحة حكومتنا على موقع فيسبوك، حذر وزير الاقتصاد من انهيار الدينار، داعيا إلى تشكيل لجنة لدراسة حلول عاجلة وصولا إلى استقراره.

وأثناء كلمة الحويج تم توقيف البث المباشر عبر منصة حكومة الوحدة الوطنية، بعد سجال بينه وبين رئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة، الذي طالبه بعد تطرقه من جديد إلى ارتفاع الدين العام إلى 200 مليار دينار، بسبب قيام الحكومة الموازية وفق وصفه بالتصرف بأرصدة المصارف التجارية شرق البلاد، بسحب كلمته حيال حجز الايرادات وأنها تُحول من حسابات مؤسسة النفط إلى المصرف المركزي بشكل اعتيادي.

وأكد دبيبة أن سعر الدينار تحدده السياسات النقدية التي يتحكم فيها المصرف المركزي، محملا ما وصفه بـالإنفاق الموازي الذي لا يخضع للرقابة، الذي تجاوز أكثر من 15 مليار دينار، مسؤولية الارتفاعات والانخفاضات المفاجئة في سعر الدولار.

وأضاف الدبيبة أن الإنفاق الموازي أخذ من أموال المودعين في المصارف التجارية، وتسبب في ازدياد الطلب على شراء العملة الصعبة في السوق السوداء، متابعاً أن الإنفاق الموازي لم يخضع للجنة المالية العليا أو ديوان المحاسبة أو هيئة الرقابة الإدارية.

وأكد الدبيبة التزام حكومته بسياسات مصرف ليبيا المركزي النقدية للحفاظ على قيمة الدينار الليبي، وتوازن الاقتصاد، مضيفاً أن حكومته لا تملك سوى تقديم المقترحات إلى المصرف.

ولوح دبيبة في حديثه لرفع الدعم عن المحروقات، بقوله إن الحكومة تشتري الوقود بسعر يتراوح بين 60 و 80 سنتا أمريكيا، ويتم بيعه للمواطنين بثلاث سنتات، وأن نحو نصف الميزانية العامة للدولة يتم إنفاقها لتغطية نفقات المحروقات، واصفا هذا الدعم بالمخيف وأنه يجب الخروج من هذا الدعم.

وقال الدبيبة إن 60% من دعم المحروقات يذهب للكهرباء، وتبلغ قيمة الدعم للمواطنين 40 مليار دينار، موضحا أن هذا الدعم يشجع على التهريب.

وأشار دبيبة إلى عمليات لتهريب الوقود في المنطقة الشرقية بكميات كبيرة، بالرغم من ضرب مخازن التهريب في المنطقة الغربية، مطالباً بوضع حد لسعر البنزين عن طريق رفع الدعم عنه وأن ذلك قادم سواء في حكومته أو بعدها، معتبرا أن مشكلة. التهريب سببها انخفاض سعره.

وأضاف أن شركة البريقة لتسويق النفط مدانة في مسألة التهريب، مشيراً إلى أن إدارتها توجّه اللوم للطلبات القادمة من شركات التوزيع.

ورد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد على هذه الاتهامات، بقوله إن ارتفاع أسعار النقد الأجنبي في السوق الموازي أمر مفتعل ولا مبرر له، كون المصرف المركزي مستمرا في صرف النقد الأجنبي عبر القنوات المحددة وبالسعر المحدد رسمياً.

واتهم حماد في دبيبة بإهدار المال العام، وممارسة التضليل، وتسويق الأوهام من خلال وعودها الموجهة للشعب الليبي، مشدداً على أن استمرارها في السلطة سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد وإفلاس الدولة.

كما لفت إلى أن الاتهامات الموجهة لحكومته هي “محاولات يائسة للقفز على ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 من فساد مالي وإداري”، مردفاً أن حكومته ومنذ منحها الثقة من البرلمان تقوم بالصرف وفقاً للميزانيات المعتمدة.