دعت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 كافة الأطراف السياسية الليبية للتحلي بالوطنية وتحمل مسؤولياتها باتجاه إيجاد حل للانسداد السياسي الحالي نظراً لتأثيره المباشر على المشهد الأمني ووحدة البلاد.
كما دعت اللجنة كافة الأطراف والكيانات بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وعدم القيام بأية أعمال من شأنها زعزعة المشهد الأمني على كامل التراب الليبي.
وعقدت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اجتماعات في تونس خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر الجاري، لمراجعة وتقييم عمل اللجنة في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بتاريخ 23 أكتوبر 2020.
وحضر الاجتماعات الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، ووفد من الأمم المتحدة ضم كل من شعبة المؤسسات الأمنية وفريق المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار والقسم السياسي، كما حضر الجلسة الافتتاحية عدد من سفراء مجموعة العمل الأمني المنبثقة عن مؤتمر برلين.
وعبرت اللجنة خلال الاجتماعات عن إدانتها للعدوان الإسرائيلي الوحشي على أبناء الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي المحتلة وجرائم الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها في قطاع غزة.
وتم خلال هذه الاجتماعات عرض شامل لكافة الخطوات التي تم إنجازها من قبل اللجنة العسكرية المشتركة بما في ذلك الوقف الفعلي لإطلاق النار، وتقليص القوات على خطوط التماس، وفتح الطريق الساحلي والطرق الأخرى، وفتح الأجواء واستئناف إنتاج وتصدير النفط.
وأوصت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بضرورة إعادة ترتيب أولويات عملها والتركيز على دعم اللجان الفرعية المعنية بإدامة وقف إطلاق النار.
