سجل سعر صرف الدولار في ليبيا ارتفاعاً ملحوظاً مقابل الدينار في تعاملات السوق الموازية مساء أمس الاثنين، حيث تخطى سعر الدولار الواحد حاجز الـ6 دينار لأول مرة في ليبيا.
ويواصل سعر الدولار بالسوق الموازية في الارتفاع على الرغم من ثبات سعره بالسوق الرسمية عند 4.9 دينار، وارتفع معه سعر العملات الأجنبية الأخرى حيث سجل اليورو 6.36 دينار، وصعد الجنيه الإسترليني بفارق 20 قرشا إلى 7.20 دينار مقابل 7 دنانير أمس.
ومنذ بداية شهر أكتوبر الماضي، قفز سعر الدولار في السوق الموازية من 5.10 دينار إلى 5.65 دينار ثم إلى 6.06 دينار، ما يثير المخاوف في الشارع الليبي من تأثير هذا الارتفاع على أسعار السلع المقيمة بالعملة الأميركية.
ويرى أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية عمر زرموح، أن أسباب زيادة ارتفاع سعر الدولار ووصوله إلى 6 دينار، تعود إلى نقص في المعروض من النقد الأجنبي وصعوبة الحصول على الدولار حتى على تجار العملة، إلى جانب تشدد مصرف ليبيا المركزي في بعض الاعتمادات والغاء البعض منها.
فيما قال رجل الأعمال الليبي حسني بي، في تصريحات صحفية، إن الارتفاع المستمر لسعر الدولار في السوق الموازي دليل على وجود خلل أو اختناقات بالسياسات النقدية النافذة وفارق سعر الدولار بالسوق الموازي تعدى 15% وقد يصل إلى 20%.
وأشار حسني بي، إلى أنه لا يوجد نقص بالعرض بحسب سياسات مصرف ليبيا المركزي المعلنة حيث يطرح 50 مليار دولار للبيع سنوياً من خلال آليات منح 5 ملايين مواطن ليبي حق شراء 10 آلاف دولار للفرد حيث أن الطلب على الدولار لم يتعدى 12% من العرض دون اعتمادات.
ويرى رجل الأعمال الليبي أن الحل الأمثل للأزمة يكمن في السماح للمصارف التجارية بتنفيذ جميع وسائل الدفع المسموحة قانوناً والتحويل المباشر “Swift” لأصحاب الحقوق ومنح خطابات الضمان مع التغطية الكاملة محلياً للوفاء.
من جهة أخرى قال رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار سلامة الغويل، في تصريحات صحفية، إن سبب ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية في ليبيا، عدم وجود حكومة قادرة على اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي على البلاد واحتكار بعض التجار لعقود خاصة مع الدولة، وعدم ضبط العلاقة الاقتصادية والسياسية والتجارية بين ليبيا والدول الأخرى.
وأوضح الغويل، أن المضاربة بين التجار لتحقيق مكسب من جراء بيع العملة وإعادة شرائها بسعر معين لتحقيق مكسب مادي، وعدم وجود رقابة حقيقية على السوق، وهذا يزيد في سعر الدولار.
كما أشار الغويل، إلى أن ارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية، يؤدي ارتفاع سعر الدولار وإلى زيادة تكلفة السلع المستوردة، وقد يساهم في ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين.
