أوضح مكتب النائب العام، اليوم الجمعة، حيثيات قرار تمكين 18 عائلة مهجرة من العودة إلى منازلها في نطاق بلدية قصر بن غشير.
ووفق بيان صادر عن مكتب النائب العام، تقدم 73 مواطناً ببلاغات تفيد بإرغامهم على مغادرة منازلهم وترك مزارعهم العام 2013 نتيجة إكراهات من مدعين مارسوا القوة للوصول إلى مطلبهم.
وأثبتت التحقيقات وجود تعدٍ على حقوق المتضررين ومكابرة أولئك المدعين عن مسك الوسائل القضائية للمطالبة بالحقوق.
ووفق البيان، خلص المحقق إلى وجوب إزالة مظاهر التعدي بإصدار قرار يقضي بإخلاء الأملاك العقارية ممن شغلها دون وجه حق.
وأخلى أعضاء هيئة الشرطة في مديرية قصر بن غشير وإدارة إنفاذ القانون العقارات المشمولة بالحماية، ومكّنوا 18 عائلة من العودة إلى مساكنهم.
وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، أمس الخميس، إرجاع 18 عائلة مهجرة من 2012 إلى منازلها في بعض المناطق الواقعة في نطاق بلدية قصر بن غشير جنوب شرق طرابلس.
وقالت الوزارة إن دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية مكنت 18 عائلة جرى تهجيرها منذ العام 2013 من العودة إلى منازلها بمنطقة عين زارة الجنوبي محلة سيدي فطرة – خلة الحباشة بنطاق بلدية قصر بن غشير.
- صحة حكومة الوحدة تنفي اتهامات “تحالف المحامين الليبيين” وتؤكد التزامها بالشفافية
- محافظ المصرف المركزي يتابع سير العمل مع إدارات طرابلس وبنغازي وفق الإطار الموحد
- الجهاز الوطني للتنمية يتعاقد مع شركة SRJ التركية لتنفيذ ملعب سبها الدولي
- جنايات طرابلس تسجن متهمين بجرائم خطف واغتصاب وابتزاز امرأة في الزاوية
- مصرف ليبيا المركزي: الوضع الاقتصادي يتطلب تعاوناً وطنياً وحماد رحب بلقاء دبيبة
