أصدرت النيابة العامة في ليبيا أمرا بحبس مسؤول ديوان هيئة صياغة الدستور احتياطيا على ذمة التحقيق في وقائع فساد.
وتولت نيابت مكافحة الفساد في البيضاء التحقيق في تلك وقائع إساءة المسؤول استخدام السلطات الوظيفية الموكلة إليه، إذ تعمد فتح حسابين مصرفيين داخل البلاد وخارجها بالمخالفة لضوابط الاحتفاظ بالحسابات الحكومية؛ وتولى إدارتهما؛ واستخدمهما في إجراء تحويلات مالية دون مراعاة قواعد إدارة الأموال العمومية.
وكشفت التحقيقات تسهيل المسؤول عملية الاستيلاء على مبالغ مخصصة لموظفي الهيئة، تقدر بستة ملايين و160 ألفا و240 دينارا، إذ سمح لخمسين شخصا بسحب تلك المبالغ من حسابات الهيئة.
كما كشفت النيابة أيضا تورط المسؤول في تسليم سيارات خاصة بالهيئة لأشخاص لا ينتمون إليها، ولذلك قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق.
