وقعت حكومة الوحدة الوطنية، عددا من الاتفاقيات للشراكة والتعاون مع دولة المغرب، بهدف زيادة قيمة التبادل التجاري بين البلدين.
وقالت حكومة الوحدة في بيان لها، إن حجم المبادلات التجارية بين ليبيا والمغرب، تخطى الـ 178 مليون دولار في عام 2022.
جاء ذلك في أعقاب فعاليات ملتقى الأعمال الليبي المغربي في نسخته الأولى، الي عقد أس الأربعاء بمدينة طنجة، والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام.
وخلال مشاركته في الملتقى، أشاد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة، محمد الحويج، بمتانة العلاقات السياسية التي تجمع البلدين، والدور الذي تضطلع به المغرب في دعم العملية السياسية لاستقرار ليبيا والتأسيس لسلطة سياسية موحدة توافقية تقود إلى استقرار البلاد.
وحث الحويج الفاعلين الاقتصاديين في البلدين على بذل الجهود لفتح قنوات اتصال مباشرة فعالة للتباحث وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، والاستثمار في مجال التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.
بدروه قال وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، إن تنظيم الملتقى يكرس عزم والتزام الجانبين لتيسير وتوطيد سبل التعاون والشراكة وتنويعهما لتعم مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح الوزير المغربي، أن الملتقى يشكل الحدث فرصة لتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال الليبيين والمغاربة، واستعراض سبل تعزيز الشراكة بينهما في المجالات الاقتصادية، مبرزًا أن العلاقات المغربية الليبية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا ملموسا يعكس التوجه المشترك نحو تكثيف علاقات التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وأشار إلى دور الهيئات المهنية في تعزيز العلاقات التجارية والرقي بالمبادلات الاقتصادية، مشددًا على أن المملكة مستعدة لتعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب الليبي وتدعيم وتقوية الشراكة الاقتصادية، واستكشاف مختلف الفرص الواعدة للاستثمار والتجارة بالبلدين، وتبادل التجارب والخبرات ذات الطابع الاقتصادي.
كما أشاد بدور مثل هذه الملتقيات في تحقيق هذه الغاية لكونها تشكل فرصا للتعاون بين رجال الأعمال وعرض الإمكانات الاقتصادية المتاحة وخلق مصالح اقتصادية مشتركة من جهة، والاستفادة من التجربة الاقتصادية المغربية من جهة أخرى.
