كشف رئيس لجنة حصر أضرار درنة، أحمد عبد الله، عن وجود بعض المعوقات التي تواجه عمل اللجنة في حصر المتضررين من كارثة الفيضانات التي اجتاحت شرق ليبيا في سبتمبر الماضي.
وقال عبد الله، في تصريحات صحفية له، إن لجنة الحصر تشكلت بموجب قرار وكيل وزارة الحكم المحلي في الحكومة الليبية وتنقسم لمجموعتين، تختص الأولى باستلام بيانات المواطنين وإدراجها في نماذج.
وأضاف: “وتختص الثانية بتصنيف وإدخال بيانات المواطنين في منظومة الحصر بحسب أماكن سكناهم لتسهيل عملية الأرشفة والحصر الميداني”.
وتابع: “هناك بعض المعوقات التي تواجه عمل اللجنة والتي من بينها قيام بعض المواطنين بتقديم بيانات غير دقيقة عن أرقام هواتفهم وأرقامهم الوطنية وقيام البعض بتسجيل بياناتهم لأكثر من مرة أو قيامهم بتقديم بيانات غير كاملة واستيفائها في زيارات أخرى”.
وقال: “هناك معوق آخر يتمثل في كثرة الاتصالات المتكررة التي يقوم بها المواطنين لطرح تساؤلاتهم الخاصة”.
