تمر ليبيا الآن بحالة جمود سياسي وأصبح مصير الانتخابات مجهول بعد الخلافات التي دبت بين مجلسي النواب والدولة الليبيان حول قوانين الانتخابات التي أنجزتها لجنة 6+6.
وفي الأثناء قرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام آخر لتنتهي في 31 أكتوبر 2024.
وحث مجلس الأمن الدولي في قراره بشأن تمديد ولاية البعثة، المؤسسات السياسية الليبية، وأصحاب المصلحة الرئيسيين على حل الخلافات العالقة في سبيل إجراء انتخابات وطنية.
ودعا القرار إلى المشاركة مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، في مفاوضات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد.
كما حث القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على احترام ودعم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر 2020، وتنفيذه بالكامل بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير.
وبهذا التمديد تدخل البعثة الأممية في ليبيا عامها الرابع عشر، والذي تخلله تسعة مبعوثين خاصين للأمين العام للأمم المتحدة كان آخرهما الدبلوماسي السنغالي عبد الله باتيلي.
ويأتي القرار بعد أن فشلت بعثة الأمم المتحدة في قيادة البلاد نحو انتخابات وطنية في ديسمبر عام 2021، أو التوصل فيما بعد إلى توافق لتحديد موعد جديد للانتخابات.
وعقد مجلس الأمن الدولي منذ فشل انتخابات ديسمبر 2021 ما يزيد عن 10 جلسات حول ليبيا، قدمت فيها إحاطات حول الأوضاع الأمنية والسياسية، دون أن يؤدي ذلك إلى المحافظة على خارطة الطريق التي تم وضعها سابقاً، أو أن يقود أيضاً إلى وصول البلاد لصناديق الاقتراع، إما لإفساد محلي تقوده الأطراف المتصارعة بغرض تعطيل الانتخابات والمحافظة على مكاسبها، أو بتدخل من دول أجنبية تمتلك مفاتيح تأثير بالأزمة الليبية.
وعلق المبعوث الأمريكي إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، على قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية البعثة الأممية، قائلاً إنه يظهر دعم المجتمع الدولي القوي لجهود الممثل الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي، في تعزيز عملية سياسية شاملة تؤدي إلى إجراء انتخابات وتشكيل حكومة موحدة في ليبيا، وبناءً على التقدم المحرز من خلال عملية 6+6.
وبعد التوافقات التي حدثت بين مجلسي النواب والدولة الليبيان حول قوانين الانتخابات عاد الخلاف ليدب بينهما من جديد بعد ما أعلن مجلس الدولة رفضه لقوانين الانتخابات التي أنجزتها لجنة 6+6 واتهمه بإجراء تعديلات عليها بخلاف ما تم التوافق عليه خلال اجتماع لجنة 6+6 في مدينة بوزنيقة المغربية في يونيو الماضي.
وخلال إحاطته الأخيرة بمجلس الأمن أكد المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إن رفض مجلس الدولة للتعديلات التي أدخلتها لجنة (6+6) بعد بوزنيقة يشكل خياراً سياسياً يعرض للخطر المكاسب التي حققها المجلسان بشق الأنفس، داعياً المجلس إلى التخلي عن هذا الموقف الذي يهدد بعرقلة العملية الانتخابية.
وأشار باتيلي، إلى أن الجدل الدائر بين مجلس النواب ومجلس الدولة حول القوانين بالإضافة إلى قضية “الحكومة الجديدة”، والربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واحتمال إساءة استخدام الاشتراطات المرتبطة بالجولة الثانية الإلزامية للانتخابات الرئاسية، يعرّض العملية الانتخابية برمتها لخطر أزمة سياسية أخرى.
ويرى مراقبون أن البعثة الأممية لا يمكنها حل الأزمة في ليبيا ما لم يتوافق الليبيين أنفسهم، فجميع الحلول والإجراءات التي جاءت بها البعثة طوال الفترة الماضية باءت كلها بالفشل.
