قال مكتب النائب العام الليبي، إنه صدر أمرا بحبس 13 وافدا، وضبط مسؤول نقابة الصيادلة وصيدلي في نطاق اختصاص محكمة استئناف في الخمس بتهمة الاتجار في الأدوية المغشوشة.
وأضاف المكتب، في بيان له، أنه بعد تحقيقات مطولة، توصلت النيابة إلى قرار بحبس 13 وافدا في جريمة غش تجاري للأدوية. كما وجهت بملاحقة مسؤول النقابة والصيدلي الذي أسهم في تسويق الأدوية والمستلزمات الطبية المغشوشة.
وبحث نائب النيابة في نطاق اختصاص محكمة استئناف بالخمس المعلومات المرتبطة ببلاغ مأموري الضبط القضائي المنسبين إلى قوة العمليات المشتركة، ومركز جمرك ميناء مصراتة.
ووفقا للبيان، وردت معلومات إلى النيابة حول ممارسة ليبيين ووافدين نشاط تعبئة مواد مزعومة أنها طبية، إذ يتولى المتهمون وضع بيانات الشركات صاحبة الحقوق أو العلامة التجارية على الأدوية المغشوشة، للإيهام بتوافر الصفات المسجلة للدواء أو المستلزم الطبي.
وأوضح البيان، أن المحقق التابع للنيابة اتجه إلى موقع النشاط محل الاشتباه، لفحصه، فاستدل على انحرافات ظاهرة في عمليتي التعبئة والتغليف، مع استيراد عبوات تتطابق أوصافها مع أوصاف عبوات الأدوية المعتمدة لتعبئتها، وتزييف أغلفتها ونشراتها.
ويجري الغش بمواد سبق وضعها في مستوعبات دون مراعاة الضوابط التي تكفل خلوّها من الشوائب والملوثات والمواد الناتجة من مخالفة ممارسات التصنيع الجيدة أو المتولدة عن الغش، بقصد الكسب غير المشروع.
وبانتهاء المحقق من فحص حالة الأماكن، وتأكد المخالفة التي تسمح للمتهمين بإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية أو إعادة تعبئتها أو تسويقها، انتهى إلى استجواب 13 وافدا، ثم أمر بحبسهم على ذمة القضية. كما وجه المحقق بملاحقة مسؤول النقابة والصيدلي الذي أسهم في تسويق الأدوية والمستلزمات الطبية المغشوشة.
وتمكن قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات من تحديد مكان وجودهما وضبطهما بمساندة مأموري الضبط القضائي العاملين في جهاز الأمن الداخلي، ومكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بوزارة الداخلية.
