تقدم 57 حزبا سياسيا في ليبيا، عريضة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس، تتضمن ثلاثة مطالب رئيسية، بشأن أداء ومهمة البعثة الأممية في ليبيا للرفع من مسـتوى أدائها، بما يتلاءم مع حجم التحديات التي تواجهها البلاد.
وأكدت الأحزاب، أن انقضاء أكثر من عقد على صدور أول قرارات مجلس الأمن الدولي لحماية المدنيين وممتلكاتهم في ليبيا، جرى خلالها تكليف بعثة من الأمم المتحدة، تناوب على رئاسـتها تسعة مبعوثين، ورغم ذلك أخفق مجلس الأمن في حماية المدنيين الليبيين.
وأضافت الرسالة، أن أداء البعثة صار يفقد زخمه وتأثيره رغم محاولاتها التي وصفوها بـ”المتواضعة” لإيجاد مخرج للانسداد السـياسي في ليبيا، مما ينذر في ظل التطورات الأخيرة بعواقب وخيمة حال اسـتمرارها بنفس درجة الأداء حاليًا، وسط تزايد المخاوف من تحوُّل البعثة إلى أداة لخدمة مصالح المتمسكين بالبقاء في السلطة لفترة أطول.
وقالت الأحزاب الموقعة على الرسالة إن البعثة الأممية مطالبة بإعادة ترتيب أولوياتها بشكل عاجل، ورفع مستوى أدائها، مع إعطاء فرصة أكبر للعمل مع مؤسـسات وهيئات المجتمع السـياسـية والمدنية، ضـمن وعاء زمني محدد لإنجاز مهامها؛ مستخدمة في ذات الوقت كل الوسائل المتاحة للضغط على الأطراف المعرقلة.
وطالبت الأحزاب أولاً بضرورة تطوير دور وأداء بعثة الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام، لرفع مسـتوى أدائهما، بما يتلاءم مع حجم التحديات واستثمار مناخ التكاثف الشعبي الحالي.
كما دعت إلى إعادة الزخم للعمل في المسارات التي حققت البعثة تقدمًا فيها خلال سـنوات سابقة (السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني)، شـريطة أن تعمل البعثة على ربطها حتى لا تسـير بمعزل عن بعضـها البعض، بحيث تعمل جميعها على إرسـاء السـلام في ليبيا وبناء الدولة الحديثة، وإشـراك الخبراء والمختصين الليبيين أصحاب القضية والمصلحة في هذا الشأن، وإضافة مسـار رابع يتعلق ببناء الحكم المحلي.
وأشارت الأحزاب إلى أن المركزية المفرطة سـتظل من الأسـباب الرئيســـية العميقة للأزمة الليبية والصراع المسلح، ما لم يجرى معالجتها بنظام مناسب للحكم المحلي بصلاحيات تشريعية وتنفيذية كاملة.
وتضمنت مطالب الأحزاب دعم البعثة الأممية لتوفير البيئـة التشريعيـة الضامنة لتحقيق خمسة بنود رئيسية خلال السنة الأولى بعـد الانتخـابـات التشريعية والتنفيذية المقبلة وهي:
– ميثاق وطني للعيش السلمي المشترك بين جميع الليبيين ودستور توافقي.
– إصدار قانون للحكم المحلي بصلاحيات تشريعية وتنفيذية.
– وثيقة للرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة وبرنامجها التنفيذي.
– وثيقة لمسار بناء الثقة بين أطراف الصراع والضمانات المتبادلة.
– وثيقة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع مصادره وتعظيم دور القطاع الخاص.
وشددت الرسالة على ضرورة توجيه الاهتمام والتركيز على التعامل مع أسـباب الصـراع ومعالجتها، لعدم العودة للصـراعات المسلحة، حيث يتطلع الشـعب الليبي إلى وقفة حقيقية وحاسمة من الأمم المتحدة لإنجاز الاسـتحقاق الانتخابي وفق تشــريعات توافقية واضــحة، تفاديًا للمزيد من تدهور الأوضاع.
