طالب وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة عثمان عبد الجليل، النائبَ العام بفتح تحقيق شامل مع إدارة جهاز الإمداد الطبي، بشأن مصروفاته وظاهرة نقص الأدوية بشكل عام، رغم تخصيص المبالغ الكافية لذلك من قبل الحكومة الليبية.
وقال وزير الصحة في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، حول علاج مرضى الأورام، إن هذه الحالة قتلاً متعمداً للشعب الليبي، باعتبار الجهاز هو الجهة الوحيدة المخولة بتوفير الأدوية بشكل رسمي.
وأوضح عبد الجليل، أن الوزارة مازالت تحاول خلق حلول جذرية لمشكلة نقص الأدوية لمرضى الأورام، مؤكداً بأن مرضى الأورام يعانون بشكل كبير نتيجة ما تقوم به تلك الجهات التي لم تتعامل مع الأزمة بجدية.
وشدد وزير الصحة، على أن الحكومة لن تتهاون مع المقصّرين وستقوم بردعهم وفقاً للقوانين والأعراف الليبية.
وأشار الوزير إلى أن القانون الصحي الليبي 106 لسنة 1977 ينص على أن تكفل الدولة الدواء والعلاج للمواطن مجاناً، موضحاً أن 80% من الأدوية التي تباع في الصيدليات الخاصة، دخلت البلاد بطريقة غير رسمية، ولا تخضع للمواصفات الرسمية، لافتاً إلى أن آخر عطاء لشراء الأدوية قام به جهاز الإمداد الطبي كان في العام 2019.
وأكد عبد الجليل، أن سبب توقف العطاءات هو صراع الشركات والفساد الإداري والمالي كما هو مشاع، مطالباً مجلس النواب بإصدار تشريع لشراء الدواء مقابل النفط من الدول الأوروبية، داعياً كل المرضى إلى رفع قضية على الدولة الليبية لتخاذلها في جلب الدواء للمرضى.
