أمرت النيابة العامة في ليبيا، بحبس المراقب المالي بوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، بسبب تلقيه رشاوى مقابل صرف ثمن عقود خدمات قدمتها أدوات التنفيذ للقطاع.
وقال مكتب النائب العام، في بيان له اليوم الأحد، إن النيابة أجرت تحقيقا في البلاغ المرفوع من جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ضد مسؤول مراقبة الشأن المالي في قطاع الصحة الذي انحرف عن مقتضيات الوظيفة العامة.
ووفقا لبيان النيابة، فإن التحقيقات كشفت انحراف سلوك المسؤول وابتعاده عن موجبات الوظيفة، من خلال حصوله على 40 ألف دينار، و10 آلاف دولار أميركي؛ وتسلُّم مركبة آلية قيمتها 195 ألف دينار، مقابل توقيع معاملات مالية لأصحاب المصلحة، وبذلك انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق.
