قضت محكمة جنايات طرابلس، بإدانة القائم السابق بأعمال بعثة ليبيا لدى التشيك، ومسؤولي ضبط الشؤون المالية في البعثة، خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2020، بتهمة الفساد المالي.
وقال مكتب النائب العام الليبي في بيان له، أن سلطات التحقيق بحثت تقرير رفعه أعضاء ديوان المحاسبة، تضمن نتائج دللت على جنوح سلوك مسؤول البعثة، والمراقبين الماليين المنسبين إليها، حيث كشف البحث عن تسبب المتهمين في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام، واتجاه إرادتهم إلى إساءة استعمال سلطات الوظيفة، لغرض تحصيل منافع غير مشروعة لأنفسهم ولغيرهم.
وأضاف أنه بعد إقامة الدعوى الجنائية في مواجهتهم، حققت محكمة جنايات طرابلس في الوقائع؛ وانتهت إلى اعتماد واقعتي إساءة سلطات الوظيفة، والتقصير في حفظ وصيانة المال العام، وقضت بإدانة المتهمين بعقوبة الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ، وتغريمهم 5 آلاف دينار.
وفي 16 نوفمبر 2022، أعلنت النيابة العامة حبس المراقبين الماليين ببعثة ليبيا لدى التشيك، خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2020، بتهمة تحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لنفسيهما ولغيرهما.
وفي 22 ديسمبر 2022، أعلنت النيابة أيضا حبس القائم السابق بأعمال البعثة، بتهمة إساءة استعمال سلطات الوظيفة المسندة إليه، لغرض تحقيق نفع غير مشروع لغيره، من خلال صرفه مئات الآلاف من النقد الأجنبي بالمخالفة لقواعد وضوابط إدارة المال العام.
