أكثر من عامين مروا من الإخفاق في كل الملفات التي أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية وتعهدت بإحداث طفرة فيها، فمنذ أن تولت السلطة في مارس 2021، لم تفي بأي وعد من وعودها، ما أدى إلى موجة عارمة الغضب في الشارع الليبي.
ففي 14 أكتوبر الماضي، أعلنت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي، استمرارها في اعتصامها إلى حين تحقيق مطالبها، وأهمها تنفيذ جدول المرتبات.
جاء القرار بعد عقد الأمانة العامة للنقابة اجتماعها السنوي الثالث للعام 2023 بجامعة طرابلس لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة باعتصام أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأوائل.
كما دعت النقابة إلى ضرورة الشروع في استصدار قرارات إيفاد للدراسة بالخارج لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأوائل الذين ليس لهم قرارات إيفاد، والبدء في مراجعة مستندات إجازة التفرغ العلمي وفقًا للمعايير التي تحدد بالاتفاق بين النقابة والجهات المختصة تمهيدًا لصرفها.
ومن ناحية أخرى، واحتجاجا على ما أسموها مماطلة السلطات في تنفيذ مطالبهم، هدد المراقبون الجويون في ليبيا بشل حركة الطيران في جميع مطارات البلاد، في يونيو الماضي.
قالت نقابة المراقبين الجويينفي بيان لها، إن أعوانها سيدخلون في اعتصام مفتوح وسيوقفون كل خدمات المراقبة الجوية، وبالتالي ستتوقف جميع الرحلات بكافة مطارات البلاد، وذلك إلى حين تنفيذ مطالبهم.
تلك الاحتجاجات الشعبية جاءت بعد سلسلة من الغضب الكبير والإضرابات التي ضربت العديد من القطاعات، حيث اقتحم متظاهرون مجمع مليتة النفطي في ليبيا للمطالبة بتعيينهم، ووقف الضخ النفطي إلى إيطاليا.
وقال أحدهم على حسابه بـ “فيسبوك” إن: “الحكومة وعدتهم بالتوظيف ولكن كلها وعود زائفة مما اضطر الشباب إلى إغلاق ضخ الغاز حتى يُسمع صوتهم في هذه الدولة الفاسدة”.
وفي سبتمبر 2022، هدد الاتحاد العام لعمال النفط والغاز في ليبيا، بتنظيم إضراب عام عن العمل، لحين الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في زيادة رواتبهم بنسبة 67 %، إلى جانب العمل على تحسين أوضاعهم المعيشية.
واحتشد رئيس وأعضاء الاتحاد العام ورؤساء الاتحادات والنقابات الفرعية بـ13 شركة في ميناء السد بمنطقة الهلال النفطي، لرفع شكواهم إلى المؤسسة الوطنية للنفط، مؤكدين أن المطالب المشروعة لعمال النفط والغاز ليست للمساومة.
وفي مايو 2022 أعلن جهاز الشرطة القضائية، تعليق العمل بكافة فروعه في ليبيا حتى يتم الاستجابة لمطالبهم، التي تتمثل في تعزيز الإمكانيات، في ظل ما يعاني منه في عدم وجود الآليات الخاصة بنقل النزلاء لعرضهم على المحاكم والنيابات المختصة أثرت بشكل كبير وملحوظ على عمله.
وشمل تعليق العمل وقف الزيارات بكافة مؤسسات الإصلاح والتأهيل كذلك وقف عرض النزلاء على النيابات والمحاكم باستثناء النزلاء الذين ينتهي حبسهم.
فيما نظم موظفي الأحوال المدنية، وقفات احتجاجية، للمطالبة بإسقاط قرار 326، والذي يقضي بتمكين البلديات من اختصاصاتها، والذي نص على أن تؤول الأصول الثابتة والمنقولة والمشروعات ذات الطابع المحلي المتعلقة بمكاتب الإسكان والتعمير والمواصلات والاقتصاد والتجارة والمواصلات والتخطيط والداخلية والشؤون المحلية بالمناطق للبلديات الواقعة في نطاقها وينقل الموظفون العاملون بها، بموجب قرارات نقل تصدر عن وزير الحكم المحلي.
واحتج موظفوا الأحوال المدنية على نقل تبعيتهم من وزارة الداخلية إلى وزارة الحكم المحلي، كون أن نقلهم سيحرمهم من زيادة المرتبات التي ستشمل موظفوا الوزارة فقط.
كما احتج الحاصلون على منحة للزواج أمام مقر مجلس وزراء حكومة الوحدة في طرابلس، كون المنح وهمية ولا توجد أموال لصرفها -آنذاك.
واحتج طلاب الثانوية العامة في طرابلس وسبها وبنغازي وزليتن وصرمان ومدن أخرى مطالبين بالأسئلة الاسترشادية ومراعاة ظروفهم واصفين دفعتهم بالدفعة المظلومة، بعد قرار وكيلة وزارة التعليم مسعودة الأسود بإلغاء هذه الاسئلة.
وفي سبتمبر 2021، أعلنت النقابة العامة للمعلمين الدخول في إضراب شامل لكل معلمي ليبيا، لحين تحقيق مطالبهم بزيادة المرتبات.
وقالت النقابة العامة للمعلمين، لن تتم عودة المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم لأعمالهم وسرادقهم إلا بعد ورود مرتباتهم، بالزيادة المعتمدة بالقانون بإعلان رئيس الحكومة بتنفيذ ازيادة وإعطاء تعميم لوزارة المالية بالتنفيذ .
وفي أكتوبر 2021، أعلنت النقابة العامة للأطباء، تنظيم إضراب مفتوح في أنحاء ليبيا كافة، لتلبية جميع المطالب العادلة والمشروعة للعناصر الطبية والطبية المساعدة والعناصر التسييرية والإدارية والمالية بجميع المرافق الصحية، دون استثناء مع الإبقاء فقط على خدمات الطوارئ وإنقاذ الحياة.
وفي ديسمبر 2021، أعلنت النقابة العامة لعمال الكهرباء، تنظيم وقفات احتجاجية، للتنديد بمقتل زميلهم المهندس فوزي هروس خلال تأدية عمله، مؤكدين تعرضهم لاعتداءات متكررة، مطالبين بتوفير الحماية.
