عقد وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، موسى المقريف، اجتماعا لمناقشة وضع التلاميذ في درنة، وإمكانية استئناف الدراسة بها السبت المقبل، مع إخلاء المؤسسات التعليمية من النازحين، ونقلهم إلى مواقع أخرى.
وبحث المقريف، صباح اليوم الأحد، مسألة استئناف الدراسة في بلدية درنة خلال اجتماعه مع عدد من المسؤولين عن العملية التعليمية.
واستعرض الاجتماع، الذي عقد بمكتب الوزير، تقريرا حول العام الدراسي 2023 – 2024 م في درنة، وجهود إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي في إقامة برامج التهيئة النفسية للتلاميذ، وإطلاق مرحلة جديدة من برنامج التعليم الاستدراكي، تركز على تلاميذ وطلاب شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.
كما ناقش أيضا بدائل تعويض الفاقد الزمني للتلاميذ والطلاب، وذلك ببحث إمكانية استئناف الدراسة السبت، فضلا عن رصد حركة نزوح التلاميذ والطلاب والمعلمين، واحتياجات المراقبة خلال الفترة الحالية، وتهيئة المؤسسات التعليمية في المناطق المتضررة بالبلدية أمام عودة التلاميذ والطلاب.
من جهته، طالب مراقب التربية والتعليم في درنة بنقل التلاميذ والطلاب المتضررة مدارسهم إلى مدارس قريبة من مواقع سكنهم، ومناقشة جهود إخلاء المؤسسات التعليمية من النازحين.
كما تطرق الاجتماع إلى البحث عن بديل للمؤسسات التعليمية التي تضررت بشكل كبير، وهي النصر، والنور، والمنار، وزهير، والزهراء، وعمر المختار، وعمر بن الخطاب، وعزوز، والرشيد، والحرية.
وأكد المقريف ضرورة استئناف العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية ببلدية درنة، داعيا رئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي إلى ضرورة التعميم على المفتشين التربويين بالتعاون في عودة الدراسة، ومؤكدا ضرورة انتظام الدراسة بشكل يومي، وليس بشكل متقطع.
كما وجه بإعداد تقرير بشأن مدارس التعليم الخاص الملتزمة بتعميم قبول التلاميذ والطلاب النازحين مجانا، ودون أي قيد أو شرط.
